اقتصاديون: 60مليار جنيه حجم المتأخرات الضريبية على الأثرياء ورجال الأعمال

قدر خبراء اقتصاديون حجم المتأخرات الضريبية على الأثرياء ورجال الأعمال في مصر بأنها تبلغ 60 مليار جنيه، في حين يبلغ إجمالي عجز الموازنة العامة للدولة التي تم إقرارها مؤخراً 144 مليار جنيه. كما بلغ حجم الموازنة للعام المالي 2012 - 2013 نحو 635.4 مليار جنيه، وهي تزيد بمقدار 41.4 مليار جنيها عن العام المالي السابق، وتم تخصيص 32.8 مليار جنيه للمنح والمزايا الاجتماعية وتوفير 25.5 مليار جنيه من دعم الطاقة.
كما انعكس المشهد السياسي على بنود الموازنة العامة حيث تم إقرارها في ظل انتخاب أول رئيس مدني يحاول أن يعزز شعبيته من خلال جذب قاعدة عريضة من الشعب المصري من محدودي الدخل، وهو الأمر انعكس على بنود الموازنة، والتي يقدر حجم الإنفاق فيها ب 533 مليار جنيه، ويزيد بمقدار 41.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
كما لم يتخذ د. محمد مرسى أي قرار بعد بخصوص موضوع دعم الطاقة، حيث يبلغ حجمُ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 145.8 مليار جنيه، تمثل 27.3% من إجمالي المصروفات، بالإضافةِ إلى الأجور التي تبلغ 136.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 19.1 مليار جنيه عن العام الماضي.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات حمدي عبد العظيم إن "الموازنة كبيرة جدا وبها عجز، لأن الموارد غير كافية، فالموارد العامة للدولة تسفر عن نقص عن المصروفات العامة بحوالي 144 مليار جنيه، وهذا أقل من العجز في العام الماضي، ونسبته للناتج المحلي الإجمالي في حدود 7.5% مقابل 8.9% في الموازنة السابقة".
لكن بعض الخبراء يرون أنها أخفقت في معالجة أمور عدّة، منها إعادة النظر في السياسة المالية وأسلوب توزيع الضرائب، إلى جانب ملف دعم الطاقة. وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم: لدينا مورد جديد هو الصناديق الخاصة، سيؤخذ منها 20% وسيكون مصدر تمويل وهذا لم يكن موجودا وسيقلل الدين الداخلي.
أما عمرو موسى، مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، فقال أن " هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه على الأثرياء ورجال الأعمال، واللي إحنا طالبينه ربع هذا المبلغ، رئيس الوزراء كمال الجنزوري ذكر أنه يحاول التفاوض، إن اللي يدفع أسرع يخصم له، وأنا ضد ذلك، لأنه لا ينفع أن نحمي الأثرياء ونتجاهل الغالبية العظمى من الفقراء".
وقالت قناة العربية إن الموازنة الجديدة راعت إلى حد كبير البعد الاجتماعي، لكن الخبراء يأملون ألا يتكرر سيناريو موازنة 2008 عندما زادت الأجور 30% تلاها اشتعال في الأسعار ابتلع كل الزيادة. فيما قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن " ملف الدعم، وخاصة دعم السلع البترولية والطاقة التي تمد المصانع، كنا نتخيل أن يتخذ قرار في هذا الاتجاه لكنه لم يتخذ ".
وحاولت الموازنةُ توفيرَ موارد جديدة لدعم المصروفات المتزايدة، منها نحو 25 مليار من دعم الطاقة، ونحو 20 مليار جنيه من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وأخيرا تتم الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة التي تقدر ب 42 مليار جنيه.
الخبراء: الموازنة العامة منحازة للأثرياء على حساب الفقراء .. وتساؤلات عن موقف الرئيس من دعم الطاقة