خالد علي ويسرى بيومي وأبو عيطة يتصدرون الترشيحات لتولي "القوى العاملة".. وموظفو الوزارة يطالبون بالإبقاء على رفعت

تصدرت التكهنات والترشيحات للشخصية التى ستشغل منصب وزارة القوي العاملة، حديث العاملين بالوزارة فى غرفها المغلقة خاصة بعد استقالة الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، ودخولها في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة بأول رئيس منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي.
وقالت مصادر ل" البديل" إن جماعة الاخوان المسلمين لديها أسماء بالفعل مُرشحة لتولي المنصب خلفاً للوزير الحالي رفعت حسن، حيث كشفت عن بعض الأسماء المطروحة، وأبرزهم عضو اللجنة الإدارة باتحاد نقابات عمال مصر، القيادي الاخواني يسري بيومي، والنائب السابق علي فتح الباب باعتبارهما مسئولي الجناح العمالي بحزب الحرية والعدالة.
بدورهم, طالب عدد العاملون بمديريات القوى العاملة والهجرة ببقاء رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الحالى فى منصبه، وذلك عبر رسالة قاموا بإرسالها للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مُطالبين برغبتهم فى بقائه بمنصبه تلبية لاحتياجات العاملين.
وقال موظفو الوزارة علي لسان عضو النقابة العامة، عادل حسين، إن وزير القوى العاملة الحالى نجح خلال توليه منصبه فى تحقيق مكاسب عديدة لموظفى المديريات والوزارة وحصوله على 50% من قيمة الرسوم والتراخيص التى تحصلها الوزارة، حيث أن المتبع ذهاب تلك الأموال بنسبة 80 % إلى وزارة القوى العاملة و20% فقط لوزارة القوى العاملة .
ويأتي هذا في إطار ترشيحات بعض القوى العمالية والنقابية حول ترشيح المرشح الرئاسي السابق، خالد على، باعتباره أبرز المدافعين عن حقوق العاملين خاصة فى العشرات من القضايا التى قام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفعها لاستعادة الشركات التى تم خصخصتها .
إلا أن خالد على نفى تلقيه أى عرض من القوى السياسية لتولى منصب وزير القوى العاملة، مؤكدا أنه فى حالة عرض منصب الوزارة عليه فهناك شروط عديدة وهامة قبل قبوله المنصب منها معرفة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى ستنتهجه الحكومة الجديدة، مشيراً أن العمال يعلقون عليه آمالا عريضة وأنه يستطيع خلق أجندة توافقية بين النقابات المستقلة والنقابات التابعة للاتحاد العام.
بينما يأتي طرح بعض القوى السياسية والنقابية لاسم القيادي العمالي والنائب السابق، كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لمنصب الوزارة، رغم تواجده حاليا بالمغرب لحضور أحد المؤتمرات، وذلك فى رغبة منهم بتحرير النقابات العمالية من سطوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتفعيل قانون الحريات النقابية، حسب قولهم.
Comment *