دار الخدمات تنتقد اختيار فهمي وزيرا للقوى العاملة وتحذر من عواقب تحدي إرادة العمال

* تبني الحكومة ترشيح اتحاد العمال رفض للتعددية النقابية وحق العمال في اختيار نقاباتهم الحرة
* عبد العزيز الحسيني : كمال أبو عيطة رفض تولي الوزارة وأعضاء الكرامة أيدوا موقفه
كتبت - ليلى نور الدين :
نددت دار الخدمات النقابية والعمالية باختيار إسماعيل فهمي أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي الرسمي” لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة خلفاً لعائشة عبد الهادي بدلاً من الدكتور أحمد حسن البرعي الخبير في علاقات العمل الذي جرى ترشيحه أمس”. وجاء البيان بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
و كشف عبد العزيز الحسيني القيادي في حزب الكرامة، إن كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة لعاملين بالضرائب العقارية والقيادي بحزب الكرامة رفض منصب وزير القوى العاملة اليوم بشكل مبدئي وهو ما أيده أعضاء حزب الكرامة الذين اعتبروا تولي منصب وزاري في وزارة احمد شفيق الحالية خروجا عن الثورة .
وأبدت دار الخدمات النقابية والعمالية في البيان دهشتها الشديدة من الإصرار الحكومي على استمرار النهج سئ السمعة للنظام السياسي السابق في المطابقة بين اتحاد النقابات الرسمي، ووزارة القوى العاملة على النحو الذي أحالهما كليهما-، إلى إدارتين تابعتين للسلطة السياسية، مفتقدتين الكفاءة والفعالية .. وحذرت الدار من العواقب الوخيمة لتحدى إرادة العمال وحقهم المشروع في التمتع بحرياتهم النقابية.
وصفت تبنى الحكومة الجديدة لترشيح اتحاد العمال “بالرافض للتعددية النقابية” أو بالأحرى لحق العمال المصريين في اختيار نقاباتهم بحرية، وتمسكه باستمرار القيود المفروضة على هذا الحق والتي أدت إلى احتقان الساحة العمالية على النحو الذي تتبدى نتائجه بجلاء اليوم.
وأوضح البيان إن استبدال ترشيح حسين مجاور رئيس الاتحاد بإسماعيل فهمي أمين صندوقه لن يغير من الأمر شيئاً، ولن ينتقص من غضب العمال المصريين الذين عانوا طويلاً من هذا الاتحاد الملحق بالنظام الاستبدادي وكأنه أحد أجهزته القمعية التي تحول بينهم وبين حقوقهم وحرياتهم النقابية وتحتكر التحدث باسمهم وتزييف أصواتهم، ولن يهدأ من روع الشباب الذين شارك هذا الاتحاد في ترتيب المذبحة اللاإنسانية التي استهدفتهم في الثاني من فبراير الماضي.
وتحسبت دار الخدمات النقابية والعمالية من مثل هذا الاختيار غير المحمود الذي يزيد من احتقان الساحة العمالية، ويقطع الطريق على فرص الحوار والتفاوض بين الأطراف الاجتماعية والتي لا يمكن توفرها دون التمثيل الديمقراطي لهذه الأطراف، ودعت كافة الأطراف الديمقراطية والفاعلة في المجتمع إلى التوجه بندائها العاجل إلى المجلس العسكري الأعلى لإيقاف هذه التوجه الحكومي الذي تعوزه الرشادة وحسن الاختيار.