خالد علي: "الإدارية" أوقفت قرار "الضبطية" ولم تلغه.. ويمكن للرئيس مطالبة وزير العدل بإلغائه

علق خالد علي المحامي الحقوقي، علي حكم المحكم الادراية العليا بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية، قائلا أكدنا اليوم أنه لا يحق لوزير العدل منح العسكريين الضبطية القضائية ضد مدنين خاصة وأن العسكريين ورجال المخابرات لا يحق لهم ضبط المدنين في قضايا مدنية وهو مخالف لنص المادة 23.
وأوضح "علي"خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" علي قناة "سي بي سي"، أن قرار وزير العدل يخالف المبادئ الدستورية بداية من دستور 23 حتى الإعلان الدستوري الأخير، مشيراً إلي أن الضبطية القضائية أعطت للعسكريين حق تفتيش المنازل والأشخاص والقبض عليهم، موضحاً أن فرد الشرطة العسكرية الآن لا يمكنه القبض على شخص أرتكب جريمة ما، ولكنه إذا شهد جريمة يمكنه أن يحيل الأمر للشرطة المدنية ويشارك في القضية كشاهد، مضيفاً: ليس لدينا فراغ أمني لكن لدينا تقصير أمنى ويجب أن يكون هناك إجراءات لإعادة عمل الشرطة بشكل حقيقي.
وقال "علي" أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إعادة الضبطية القضائية للعسكريين، وأن المحكمة الإدارية العليا وحدها هي من حقها إعادة الضبطية للعسكريين، مشيراً إلى أنه يمكن للرئيس المنتخب أن يطلب من وزير العدل إلغائها تماما لأنها متوقفة فقط.
ومن جانبه قال اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن هناك الكثير يظن أن قانون الضبطية القضائية للقوات المسلحة هى عودة لقانون الطوارئ من باب خلفي لكن هذا غير صحيح، مشيراً الي أن هناك أماكن حتى الآن لا تستطيع الشرطة السيطرة على الأوضاع به، لافتاً الي أن الشرطة المدنية تعرضت لمحنة كلنا نعرفها بسبب أخطاء في الماضي ولم تتعافى حتى الآن ووجود الشرطة العسكرية للمساعدة.
Comment *