خالد علي: لدينا تقصير أمني.. ولا نحتاج لقرار الضبطية القضائية

قال خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- إنه أكد اليوم (الثلاثاء) أنه ليس من صلاحيات وزير العدل منح حق الضبطية القضائية للعسكريين.
وشدد علي -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- على أننا "ليس لدينا فراغ أمني لكن لدينا تقصير أمني ويجب أن يكون هناك إجراءات لإعادة عمل الشرطة بشكل حقيقي.
وبين علي أنه من حق رئيس الجمهورية لديه الحق أن يطلب من وزير العدل إلغاء قرار الضبطية القضائية خاصة بعد حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار منح حق الضبطية القضائية لأعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية، مطالبا بتسليم السلطة لمدنيين وعودة القوات المسلحة لثكناتها.
من جانبه قال اللواء سيد هاشم -المدّعي العام العسكري الأسبق- إن هناك أماكن حتى الآن لا تستيطع الشرطة السيطرة على الأوضاع بها؛ لذا استلزم الأمر العمل بقرار الضبطية القضائية المخولة للشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية.
وأضاف هاشم -في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc- أن "الكثيرون يظنون أن قانون الضبطية القضائية للقوات المسلحة هو عودة لقانون الطوارئ من باب خلفي ولكن هذا غير صحيح بالمرة".
وأوضح هاشم أن "الشرطة تعرضت لمحنة الكل يعرفها بسبب أخطاء في الماضي ولم تتعافى بعد ولدينا فراغ أمني حتى الآن ووجود الشرطة العسكرية للمساعدة"، مؤكدا: "قانون الضبطية القضائية للشرطة العسكرية يساعدها على العمل".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري -نائب رئيس مجلس الدولة- قضت اليوم (الثلاثاء) بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سُلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينصّ عليها قانون العقوبات.