القضاء الإداري : إلغاء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية

مصادر مسئولة ل»الأخبار« : دور الجيش في حفظ الأمن ينتهي بتسليم السلطة

قضت محكمة القضاء الاداري أمس بالغاء قرار وزير العدل بمنح ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية.. اكدت المحكمة ان القرار خالف الدستور والقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بأمانة سر سامي عبدالله.
أوضحت المحكمة في حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري بأن اصدار قرارا بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهو ما يخالف الدستور.
وأكدت مصادر مسئولة ل»الأخبار« ان حكم القضاء الإداري الصادر أمس بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية لن يكون له تأثير علي دور الشرطة العسكرية لعدة أسباب.. أولها ان القوات المسلحة سوف تسلم السلطة خلال أيام إلي الرئيس المنتخب د.محمد مرسي ومن المتوقع ان ينتهي دورها في المساعدة في حفظ الأمن داخل البلاد بعد تسليم السلطة.. وإذا ما كان هناك أي داع لوجود تلك القوات في الشارع للاستمرار في جهود حفظ الأمن أو حماية المنشآت الحيوية فإن الإعلان الدستوري المكمل ضمن قانونية هذا الدور.. حيث نص الإعلان علي انه يحق لرئيس الجمهورية طلب تواجد قوات الجيش لحفظ الأمن داخل البلاد إذا ما استدعت الظروف ذلك وهذا الاستدعاء من رئيس الجمهورية إذا ما تم فإنه يحصن قانونا وجود وحدات وأفراد القوات المسلحة بالشارع بما فيها قوات الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وفي هذه الحالة تمارس هذه القوات دورها المنوط بها طبقا للدستور والقانون دون الحاجة إلي قرار بمنح رجالها سلطة الضبطية القضائية. وحول دور قوات الشرطة العسكرية المستمر في الشارع لمتابعة تحركات واحوال العسكريين.. أكد المصدر ان الضبطية القضائية لم يكن لها أي علاقة بهذا الدور الذي تمارسه قوات الشرطة العسكرية .. فالمنشآت والمعدات وحتي العسكريون تخضع علاقة الشرطة العسكرية بهم سواء في الشارع أو في أي مكان لقانون القضاء العسكري..و يعطي القانون الحق للشرطة العسكرية حمايتها تماما.. والقبض علي من يقوم بمحاولة الاعتداء عليها وإحالته إلي القضاء العسكري .