اخلت السلطات الفرنسية سبيل مسؤول عراقي كان اودع قيد الحجز الاحتياطي الخميس على اثر شكوى تقدم بها معارض ايراني واتهمه فيها بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب في معسكر اشرف في العراق العام 2009. وقال مصدر قضائي مقرب من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة ان السلطات الفرنسية افرجت عن صادق محمد كاظم الذي يتولى ملف منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في العراق وكان ضمن وفد حكومي، بعد ساعات فقط من توقيفه. وفي بغداد، اعلنت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها انه جرى اخلاء سبيل كاظم بعدما "استدعي للتحقيق وفقا لقرار قضائي فرنسي صدر بناء على شكوى امام القضاء البلجيكي تقدم بها مواطن بلجيكي الجنسية من اصل ايراني يدعى حسين شهرازي". واوضح البيان انه "بعد اكمال كافة الاجراءات القانونية والتحقيقات بحضور محام اعتمدته السفارة اسقطت جميع التهم الموجهة للسيد صادق محمد لعدم وجود اي ادلة ملموسة تثبت الشكوى المقدمة، كما اسقطت التهم الموجهة اليه من محكمة اسبانية". واشارت الوزارة الى ان "الشرطة الفرنسية اعتذرت عن هذا الحادث وما سببه من ازعاج الى السيد صادق والوفد العراقي. وغادر السيد صادق محمد مديرية التحريات مساء اليوم نفسه". وكان المعارض الايراني اكد انه خطف مع 35 آخرين خلال هجوم شنته القوات العراقية على معسكر اشرف في 28 و29 يوليو 2009، واحتجز 72 يوما تعرض خلالها كما قال للتعذيب بأوامر من صادق كاظم، حسبما جاء في الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس. واوضح هذا المعارض الايراني انه اعتقل على مدخل معسكر اشرف في محافظة ديالى وضرب على رأسه ثم اقتيد الى مركز الشرطة قبل ان يزج به في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا مع ثلاثين سجينا آخرين، تحت اشراف عسكريين عراقيين. ورفع المعارض شكواه الاربعاء عن عمليات تعذيب وجرائم حرب، حملت القضاء الفرنسي على فتح تحقيق اولي. وقد اوقف المسؤول العراقي لدى مروره بفرنسا في اطار جولة اوروبية لوفد حكومي عراقي تهدف الى بحث مسالة استقبال دول اوروبية لعناصر منظمة مجاهدي خلق المتواجدين في العراق. ويذكر ان كاظم كان ايضا قيد الملاحقة في اطار تحقيق يجريه قاض اسباني حول اعمال العنف التي ارتكبتها القوات العراقية في معسكر اشرف واسفرت عن 11 قتيلا في 2009. وكان مجاهدو خلق، وهي مجموعة المعارضة الايرانية المدرجة على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية، وافقوا على مغادرة معسكر اشرف للاقامة في مخيم ليبرتي قرب بغداد، وهي المرحلة الاخيرة قبيل مغادرة البلاد بموجب اتفاق بين الاممالمتحدة والعراق. Comment *