بالفيديو.. نص بيان العسكري: على القوى السياسية عدم فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها

حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له اليوم، من أنه سيواجه "أي إضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والحسم"، داعيا لاحترام أحكام القضاء، ومشدداً على أن "تعطيلها أو الامتناع عن تنفيذها جريمة تستوجب العقاب".
وشدد المجلس على أنه "على القوى السياسية الفاعلة عدم فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها". مشيراً إلى أنه "لا وصاية على الإرادة الشعبية".
وإلى نص البيان:
تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع بشأن مستقبل البلاد في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام.
ولذا نؤكد على الثوابت التالية:
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، تخضع الدولة للقانون.. واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
إن الأحكام التي تصدر عن القضاء، تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، تعبيراً عن مدى العمق الحضاري لشعب المصري العظيم.
احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالبعث بها بأي حال من الأحوال.
وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
احترام حق الجميع في التظاهر السلمي، الذي يراعي المصالح العليا للبلاد،
القوات المسلحة، حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزء من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسباً من مخاطر الخروج عليها.
تم إصدار إعلان دستوري مكمل، ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.
إن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحكمه إداركنا بمصلحة الوطن العليا، دون أي مصالح أخرى.
إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها، أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، هي مسئولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري.
مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة، بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة، الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية، والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.
عاشت مصر أبية مصانة وحمى الله شعبها.
المجلس: تعطيل أحكام القضاء جريمة تستوجب العقاب.. ويجب الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة