المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضتها الفترة الحرجة الحالية

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد أن إصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية.
وذكر المجلس ، في بيان له صدر ظهر اليوم الجمعة بثه التليفزيون المصري ، أن "ما يصدر عن المجلس الأعلى يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى".
وأكد البيان على الثوابت التالية :
- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
- تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
- الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
- القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم ، واحترام الإرادة الشعبية وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال.
- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
- احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.
- القوات المسلحة حريصة على ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي ، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
- ما يصدر عن لمجلس الأعلى يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى.
- استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري.
- مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
وشدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه ظهر اليوم على انه على الجميع احترام مبادي الشرعية .. مؤكدا احترامه لحق التظاهر السلمي دون الاضرار بالمصالح العامة والخاصة .
كما شدد المجلس في هذا الصدد على مواجهة اية محاولات للأضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون
وأكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيانه ظهر اليوم على ضرورة احترام القضاء والاحكام التى تصدر منه ..مناشدا الجميع بالحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وقال إن الاحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وأوضح المجلس العسكري ان اصدا اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة .
وأشار إلى أن المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل فى ظل جو من الشكوك والشائعات التى تضغط على الرأى العام .. وقال ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسئولة عنها "أمر غير مبرر" وهو احد الاسباب الرئسيسة للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد ظهر اليوم
" تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل فى ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام .. ولذا نؤكد على الثوابت التالية: -
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
ان الاحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون