تعديل العليا للانتخابات لقانوني مجلسى الشعب والشورى يتعارض مع مبدأ قدسية الأحكام القضائية

في إطار تأكيد المنظمة المصرية على مبدأ قدسية الأحكام القضائية وخاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، ترفض المنظمة المقترح الذي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات أمس الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر لعام 2011 بشأن تعديل كلا من المادة 9 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 بحيث لا تؤدي الأحكام الصادرة من القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بعد المدة المحددة، 7 أيام على الأكثر، إلى وقف العملية الانتخابية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أننا اتجهنا في المرحلة الانتقالية إلى المناداة بتنقية البنية التشريعية من كافة القوانين المعيقة للحقوق والحريات العامة وتحقيق الديمقراطية المنشودة التي يسعى إليها كل مواطن مصري للوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية، ولعل أولي لبنات تحقيق هذا الأمر هو تحقيق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا لن يحدث إلا من خلال تطبيق كافة الأحكام القضائية من قبل القضاء وخاصة فيما يخص العملية الانتخابية، ولهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال الارتداد على مثل هذه الثوابت في الحكم وعدم الاعتداد بأحكام القضاء بل والأكثر من ذلك تعديل القوانين بما يمنع تحقيق سمو القضاء .
والمنظمة إذا تعرب عن رفضها الكامل والصريح للتصريحات الصادرة من قبل اللجنة العليا بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بهذه الطريقة، وتطالب اللجنة العليا بالعدول عن موقفها سابق الذكر، كما تؤكد على أن مثل هذه التعديلات يجب أن تعرض في بادئ الأمر على قسم التشريع بمجلس الدولة للدراسة وبحث مدى دستوريته.
كما تؤكد المنظمة أن هذا الاقتراح يخالف بشكل جلي مبدأ قدسية الأحكام القضائية والتي نصت عليها المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس لعام 2011 والتي تنص على أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة”، كما يعد تدخلاً صارخا في اختصاصات مجلس الدولة وفقا لما نصت عليه المادة 48 من الإعلان بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإد ارية وفي الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
وأخيراً تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم المبادرة في تنفيذ مقترح اللجنة العليا للانتخابات بتعديل مثل هذه القوانين لكون هذا الأمر لا يوفر بشكل أساسي ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، فالانتخابات يجب أن تجري دون تدخل إداري، ومن خلال مناخ عام يوفر المنافسة بين كافة المرشحين، وأن يكون أحكام القضاء لها قدسية وفي المقام الأول.