أبوسعدة: تعديل المادة 9 مكرر من قانون مجلس الشعب مخالف للدستور

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، عدم دستورية المقترح الذي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات،
للمجلس العسكري أمس الثلاثاء، بشأن تعديل كل من المادة 9 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 بحيث لا تؤدي الأحكام الصادرة من القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا بعد المدة المحددة، 7 أيام على الأكثر، إلى وقف العملية الانتخابية.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات ل "بوابة الوفد" الالكترونية أن هذا التعديل يمثل اعتداء على احكام القضاء ونص الاعلان الدستوري، لأنه يعطل أي أحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في حال مرور سبعة أيام على انتهاء الانتخابات.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان لها إن هذا التعديل مخالف لمبدأ قدسية الأحكام القضائية والتي نصت عليها المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس لعام 2011 والتي تنص على أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعد تدخلاً صارخا في اختصاصات مجلس الدولة وفقا لما نصت عليه المادة 48 من الإعلان بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
وأشار حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إلى قيام المنظمات الحقوقية بالطعن على تنفيذ التعديل، حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مقترح اللجنة العليا للانتخابات.