العسكري: سنواجه المساس بالمؤسسات بقوة وحزم.. واستباق إعلان النتائج غير مبرر

صورة أرشيفية
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة، أكد خلاله احترام التظاهر السلمي الذى يراعي المصلحة العليا للبلاد، واحترام الحالة الثورية التى تسود البلاد، مطالبا الجميع باحترام مبادئ الشرعية تحسبًا من مخاطر الخروج عليها.
وأضاف البيان أن إصدار الإعلان الدستورى المكمل "ضرورة" فرضتها شئون البلاد، وأن مايصدر عن المجلس يقتدي مصلحة الدولة العليا، وأن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أمر "غير مبرر"، وأن الحفاظ على مؤسسات الدولة مسئولية الجميع، والتعرض لها يهدد الأمن المصري.
وشدد المجلس العسكري في بيانه أنه سيواجه عملية المساس بمؤسسات الدولة بمنتهى القوة والحزم، طبقًا للقانون، وإن المسئولية الوطنية تقتضى من القوى السياسية الالتزام بالسلمية.
وجدد المجلس العسكري تأكيده احترام الإرادة الشعبية، ووقوفه على مسافة واحدة بين القوى السياسية دون أخري.
وفيما يلي نص البيان:
تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن مستقبل البلاد فى ظل جو من الشكوك والشائعات التى تضغط على الرأى العام، ولذا نؤكد فى هذه المرحلة الحرجة على الثوابت التالية:
- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
- إن الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
- القضاء المصرى أحد أعمدة الدولة التى يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن العمق الحضارى لمصر.
- احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم العبث بها بأى حال من الأحوال.
- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
- احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذى يراعى المصالح العليا للبلاد.
- القوات المسلحة حريصة على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه فى التعبير عن الرأى وعلى الجميع احترام مبادئ الشريعة تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
- إن إصدار إعلان دستورى مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤن البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.
- إن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراك لمصلحة العليا للوطن دون أى مصالح أخرى.
- إن استباق إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها من الجهة الرسمية المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية فى الانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.
- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسؤلية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومى المصرى.
-مواجهة أى محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون.
- إن المسئولية الوطنية تقتضى من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.