"الشبكة العربية" تدين تغريم علاء صادق 20 ألف جنيه.. وتطالب بإلغاء التقاضي الجنائي في قضايا النشر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم ضد الناقد الرياضى علاء صادق بتغريمه 20 ألف جنيه فى الدعوى المقامة من المدير التنفيذى السابق للمجلس القومى للرياضة مدحت البلتاجى لاتهامه صادق بالسب و القذف، وأضافت فى حكمها إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأشارت الشبكة إلى أن هناك جانب ايجابى فى القضية و هو عدم الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة لأن كل المدافعين عن حرية الرأى والتعبير يطالبون بذلك.
وأوضحت انه يجب ان ينتهي التقاضي في قضايا النشر أمام المحاكم الجنائية، وأن تنظر مثل هذه القضايا أمام المحاكم المدنية.
وأضاف البيان "أن الشبكة طلبت من مجلس الشعب مراجعة و حذف وتعديل كافة المواد فى قانون العقوبات والتى تعاقب بالحبس فى قضايا النشر، وإلغاء التقاضي الجنائي، واقتنع النواب بذلك و لكن حل البرلمان أوقف كل تلك المشروعات التقدمية".
وحملت "الشبكة العربية" المسئولية للمجلس العسكري فى استمرار انتهاكات حرية الرأى والتعبير فى مصر لعدم إسراعه فى تعديل القوانين المقيدة للرأى، ولكونه مشارك فى تلك الانتهاكات فى أوقات كثيرة.
كان البلتاجى قد أقام الدعوى بعد كتابة صادق لمقال نشر بإحدى الصحف القومية، ذكر فيه أن راتب البلتاجى خيالى ومصادره غير معلومة، وهو ما اعتبره البلتاجى سبا و قذفا في حقه.
وفى نفس السياق أجلت المحكمة قضية مماثلة مقامة من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق ضد ثلاثة صحفيين وهم عماد محجوب و محمد عصام و لبيب السباعى ل 14 اكتوبر القادم.
الشبكة تحمل "العسكري"مسئولية استمرار انتهاكات حرية الرأي والتعبير.. وتطالبه بتعديل القوانين المقيدة للحريات