القضاء الإداري يحيل دعوى حل نادي القضاة إلى هيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها الدكتور حامد صديق المحامى والتي طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل نادي القضاة.إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 5224 لسنة 66 قضائية أن من أسباب إقامته للدعوى أن النادي شارك من خلال رئيسه في إفساد الحياة السياسية بتسترهم على المشاركين في تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى خاصة بعد تقارير محكمة النقض بشأن تزوير الانتخابات وكونهم المشرفين على العملية الانتخابية .
وأوضحت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء أنه ثبت تدخل رئيس نادي القضاة في قضية محامي طنطا وموقفه في حبسهما قبل الثورة ودوره بعد الثورة في الإفراج عنهما ،وتدخله المباشر لدى النائب العام ورئيس محكمة النقض حتى تتم عملية الإفراج.
واتهم مقيم الدعوى رئيس نادي القضاة بتخصيص نسبة من الرسوم القضائية لأعضاء النادي مما زاد من أعباء المتقاضين، مخالفا بذلك لائحة النادي الأساسية والجمعيات الأعلى.
وأوضحت الدعوى أن رئيس النادي انتحل صفة وزير العدل بتقديمه مشروع قانون السلطة القضائية ،كما أنه قدم للمجلس العسكري مشروع القانون دون تكليف بذلك.
وأضافت الدعوى أن رئيس النادي "أشعل الوقيعة بين الجيش والشعب من خلال استغلاله حاجة كلا من الجيش والشعب للإشراف القضائى وتهديده الدائم بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما أنه هو وأعضاء مجلس إدارته حرضوا السلطة القضائية على تعليق العمل بالمحاكم مما أهدر حقوق المواطنين".
ولفتت الدعوى أن رئيس النادي "هدد بسقوط الدولة بعدم إتمام الانتخابات البرلمانية في حالة عدم الاعتذار للمحامين والموافقة على المشروع الخاص بقانون السلطة القضائية".
Comment *