تقرير عمالي: تراجع الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من يونيو بسبب انتخابات الرئاسة

كشف تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات العمالية خلال شهر يونيو عن تراجع أعداد الاحتجاجات مقارنة بالنصف الأول من الشهر السابق, مشيرا إلى تسجيل 38 حالة احتجاج فقط خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، بالتزامن مع أجواء انتخابات الرئاسة المصرية.
وأرجع المركز المصري ذلك لما تمر به مصر من أحداث سياسية أثرت بشكل ملحوظ على نشاط الحركة الاحتجاجية وصرف أنظار الجماهير عموما للانتخابات الرئاسية التي أجريت جولتها الأولى خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، في الوقت الذي شهد النصف الأول من هذا الشهر " استقطابات " سياسية استعدادا لجولة الإعادة التي أجريت في مطلع نصفه الثاني.
وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات، قال التقرير الصادر عن المركز إن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 16 احتجاجا. فى حين قام الأهالى ب 9 حالات احتجاج، بينما شهد القطاع الخاص 4 حالات احتجاج. كما نظم نشطاء 3 حالات احتجاج، فيما شارك الفلاحون في حدثين احتجاج، وأخيرا كان نصيب كلا من قطاع الأعمال العام والمحامين والسائقين ونواب البرلمان حالة احتجاجية واحدة.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 8 حالات لكل من حالات قطع الطريق والإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح، وحالتين تظاهر وأخريين تجمهر، وحالة واحدة إضراب عن الطعام ومسيرة.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب 10 حالة احتجاج، الأهالى (9)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (4)، العاملون بالمصانع والشركات (3)، نشطاء (3)، الفلاحون والصحفيون والسائقون (2)، أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ونواب مجلس الشعب والمحامون حالة احتجاجية واحدة.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب 17 حالة احتجاج، تلتها محافظة الغربية والسويس (3)، الجيزة وبنى سويف وجنوب سيناء والوادى الجديد (2)، وكل من الاسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والأقصر ومرسى مطروح حالة احتجاجية واحدة.
وتصدرت مطالبات تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات الاحتجاجات ب 11 حالة، و3 حالات احتجاجا على البلطجة، والمطالبة بالعودة للعمل، واحتجاجا على رسوب الأبناء، واعتراضات على قرار ما.. وحالتان احتجاج على عدم وصول المياه لأراضي الفلاحين، والفساد، والمطالبة بتطبيق قانون ما، نقص البنزين والسولار، وحالة واحدة ضد التعسف في المعاملة، والمطالبة بالمساواة بين زملائهم في العمل، المطالبة برفع المكافأة السنوية، المطالبة بإقالة مسئول، المطالبة بالإفراج عن المصريين بالسجون السعودية، والتنديد بالتحرش الجنسي، وحالة أخيرة للمطالبة بإنقاذ الثورة.
التقرير: 38 حالة احتجاج وقعت بالنصف الأول من يونيو.. تصدرتها احتجاجات القطاع العام يليه الأهالى ثم القطاع الخاص