قال محمد صلاح، عضو المكتب السياسي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية "هنغير" إن الحركة ترفض الإعلان الدستوري المكمل وتعتبره انقلابا حقيقيا على السلطة والشرعية بعد تحويل المجلس العسكري جميع الصلاحيات التشريعية و التنفيذية لنفسه. وأضاف صلاح في حديثه ل "البديل" أن الإعلان تحول إلى بيان عسكري يؤمن من خلاله " العسكري" سلطاته بالدبابة ويفرضها على الشعب، قائلا إننا لن نحتكم مرة أخرى للقضاء الذي مرر أحكاما سياسية بأوامر وقرارات من المجلس العسكري، ولن نقبل بامتهان الأصوات واختيارات الشعب بناء على حكم سياسي صدر من محكمة عن إملاءات من المجلس العسكري، في إشارة لحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان. وأكد أن الحركة تقوم الآن بالتنسيق مع باقى الحركات السياسى لمناقشة كيفية التعامل مع الأحكام الصادرة من حل البرلمان والاعلان المكمل، معلناً أن الحركة سوف تشارك وتنظم العديد من الفاعليات الكبرى بدء من الغد فى أول مسيرة ستنطلق من التحرير إلى مجلس الشعب لرفض حل البرلمان والاعلان المكمل والضبطية القضائية. Comment *