بالفيديو.. الخضيري: البرلمان سينظر في آلية تنفيذ حكم الدستورية.. وإذا رفض الأمن دخولنا المجلس سنجتمع بمكان آخر

أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب أنه قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، إلا أنه أشار أنه سينظر في آلية تنفيذ الحكم، مضيفا " ليس معنى أن الحكم لا يعجبني أنني أرفض تطبيقه لكننا نبحث في طرق التنفيذ".
وعن تصريحات المستشار فاروق سلطان بعدم جواز الطعن على الحكم أو حتى مناقشته أو التباطؤ في تنفيذه قال الخضيري في مداخلة مع برنامج الشعب يريد على قناة التحرير إنه على سلطان الرجوع لقانون محكمة النقض التي تقبل الطعن في حال وجود خصومة بين الهيئة القضائية ومن يطبق عليهم الحكم، وهو ذاته ما ينطبق على حكم الدستورية العليا .
وأوضح أن حكم النقض يقبل الطعن في حالة واحدة إذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب عدم الصلاحية، أي أنه كان هناك خصومة بينه وبين أحد الأطراف ففي هذه الحالة يجوز الطعن على الحكم، ولأن المحكمة الدستورية التي هي أقل مرتبة من النقض كان بينها وبين مجلس الشعب خصومة على صفحات الجرائد قبل الحكم بشهر فبالتالي يجوز الطعن عليها، وأن الحكم ليس قرآنا حتى لا يجوز الطعن عليه.
وشدد الخضيري على أن الصدام الحالي بين القضاء والمجلس العسكري وبين البرلمان هو صدام قانوني، متوقعا أن يكون هناك صدام متوقع بين قوات الشرطة والنواب مع انعقاد جلسة البرلمان غدا رغم حكم حله، مشيرا إلى أن النواب سيذهبون للمجلس وإذا تم منعهم سيتوجهون للاجتماع بمكان آخر .
الخصومة بين البرلمان و الدستورية يمنعها من نظر الدعوى.. والحكم ليس قرآنا حتى لا يجوز الطعن عليه