الدستورية العليا‏..‏ حارس المعبد

المحكمة الدستورية العليا تم انشاؤها في عام‏1969 بموجب القانون رقم‏ 18وتستمد جذورها من نصوص بالدستور الدائم لعام‏71 بداية من المادة‏174‏ حتي‏177‏ وأهم احتصاصات الدستور هو الرقابة علي القوانين‏.‏ والدستورية العليا لها مكانة رفيعة بين المحاكم الدستورية بالعالم وتضم نخبة من أعظم قضاة مصر.
وقد أجمع رجال القضاء والفقهاء الدستوريين علي مكانة المحكمة بالرغم من أنهم لم ينكروا بعض السلبيات والمخالفات التي تعرضت لها المحكمة, إلا أنهم أكدوا جميعا أن أي خطأ أو تعديل يجب أن يكون من خلال تلك المنظومة القضائية حفاظا علي استقلال القضاء ورجاله, بحيث لا تتدخل أي مؤسسة عليه مثلما أعلن في الآونة الأخيرة بتقديم أحد أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية, مما اثار حفيظة الكثيرين سواء في الحقل القضائي أو خارجه وتلقي ردود أفعال عالمية تستنكر ذلك الاقتراح.
في البداية أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن المشروع بقانون من قبل نائب سلفي بمجلس الشعب بتشكيل المحكمة الدستورية, هو معالجة خاطئة لقضية تستحق الاهتمام.
ويري مكي أن طرح ذلك المشروع بتلك الطريقة نوع من السذاجة المفرطة بالرغم من أن القوانين وصناعتها هي حق مجلس الشعب ولكن القضية تحتاج لمعالجة بطريقة أخري.
ويضيف مكي أن المحكمة الدستورية العليا سمحت بإقحام السياسة في أمر القضاة, وهناك سمة إحساس أن الدستورية هي هيئة سياسية وهذا يعود من تاريخ نشأتها بالقانون رقم81 لسنة69 وهو أحد قوانين القضاء الشهيرة والذي ذكر في مذكرته الايضاحية تطويع الفكر القانوني للفكر الثوري, وذلك لأن القضاة لم يتجاوبوا بالقدر الكافي مع التحول الاشتراكي في المجتمع.
ووظيفة المحكمة في ذلك الوقت هي تطوير الفكر بما يتلاءم مع فكر الحاكم الفرد
ومن الأخطاء الفادحة التي كانت تتخذ في المحكمة الدستورية تعيين رؤساء المحكمة من خارجها دون احترام لقاعدة الأقدمية بالرغم من أن كل القضاة بالدستورية مشهورون بالولاء, بالإضافة لأنه في طبيعة عمل الدستورية لا يتم اتباع الترتيب في جدول القضايا.
والمعروف أن الفصل بالدعاوي يتم حسب تاريخ ورودها وليس حسب ما تريد الحكومة.
ويري مكي أنه يجب إعادة النظر في وضع ضمانات لتلافي هذه المخالفات والأخطاء سواء في صيغة عملها أو في التعيين لأعضائها بحيث تعالج قضية الدستورية بما يتلاءم مع تعظيم دورها والحرص علي عدم استغلالها وإبعادها عن الطبيعة السياسية التي عملت بها, بأن ينص في الدستور علي تعريف محدد لكلمة القاضي الطبيعي الذي لا يجوز حرمان المواطن من اللجوء إليه, كما ينص علي أن يكون هؤلاء القضاة الطبيعيون في جدول أقدمية واحد سواء كان في الدستورية العليا أو في مجلس الدولة أو القضاء العالي أو المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة بحيث تحكمهم كلهم ضوابط واحدة وألا يمنح أي قاض في جهة ما ميزة عن زميله وتحقق المساواة بين الجميع, كما لا يجوز ندبهم للمصالح الحكومية ولا يتم تعيينهم في أي منصب حكومي أو تنفيذي وذلك لضمان استقلال القضاة ولا نعطي الفرصة لتأثير من الحكومة والمسئولين التدخل في القضاء ولا يملكون سلطان عليه.
عرقلة الدور
أما المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فتري أن هذا اقتراح تشريع يعرقل المحكمة الدستورية عن أداء دورها المنصوص عليه في الدستور من رقابة علي القوانين.
حيث يتضمن النص المقترح منع المحكمة من النظر في دستورية بعض القوانين التي يصدرها مجلس الشعب بأغلبية معينة.
ويتضمن نص يوقف تنفيذ حكم الدستورية العليا حتي يقضي بعدم دستورية نص يترتب عليه حل البرلمان سواء مجلسي الشعب والشوري أو المجالس المحلية بدعوي اكمالها مدتها وهذا معناه تعطيل سريان أحكام المحكمة وهي الملزمة لكل السلطات في الدولة ومفترض أن حجيتها حجية مطلقة, ولا يجوز أن تكون هناك عقبة قانونية تحول دون اعمال مقتضاها.
وتضيف الجبالي أن المشروع يعزل كل أعضاء التشكيل القائم في المحكمة في حين انهم غير قابلين للعزل بنص الاعلان الدستوري ومستقر بالقواعد دستوريا وقضائيا.
بالإضافة إلي أن المشروع تجاهل أن أي تعديل يعرض علي المحكمة يجب عرضه علي الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه وهذا نص صريح في قانون المحكمة.
وتري الجبالي أن البرلمان يعد تشريعات لمصلحة ذاتية في مواجهة ما يمكن أن يعد عملية في بعض الطعون المنظورة أمام المحكمة وهذا يسمي بالانحراف التشريعي ويعصف باستقلال القضاة وبدولة القانون القائمة علي التوازن في السلطات والفصل بينهما لأنه عدوان علي السلطة التشريعية.
وأكدت الجبالي أن الجمعية العمومية أخطرت كل الأطراف المعنية وفي حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات هذا التشريع وقد تلقت المحكمة الدستورية العليا ردود أفعال علي المستوي الدولي وتحول الأمر إلي أزمة دولية لأن المحكمة الدستورية في مصر لها مكانة رفيعة وسط المحاكم الدستورية في العالم, لأن ما حدث هو استهداف للمؤسسات المرجعية في المجتمع المصري من تيار يريد أن يضع مرجعيات تتحقق مع فكره ورؤيته ومشروعه دون التزام بآليات الدولة وبمراقبيها لبعضها البعض واستغلالا للأغلبية والأكثرية.
أما المستشار محمود الخضيري فأكد أنه لا يوجد تشريع بهذا الشكل وهذا رأي لأحد النواب بالمجلس تقدم به ولم يتم مناقشته بعد. وأضاف الخضيري أنه من حق أي عضو أن يقدم اقتراحات والمجلس هو الذي يناقشها للقبول أو الرفض.
وعن هذا التشريع لن تقبله اللجنة التشريعية لوضعه في المناقشة.
ويضيف الخضيري أن الإعلاميين لا يركزون إلي علي كل ما يسيء للمجلس ولا يشيرون إلا القوانين التي أصدرناها وفي مصلحة المواطنين.