أقام ناجي متى وأمين حسن، سادس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار المحكمة الإدارية بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقرر بدء جولتها الثانية يومي 16 و17 يونيو الحالي واستبعاد حمد شفيق من الانتخابات كما طالبت الدعوى بإصدار حكم ببطلان إدارة العملية الانتخابية وقالت صحيفة الدعوى إن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قامت باستبعاد احمد شفيق من الترشيح فى الانتخابات الرئاسية طبقا لقانون العزل السياسي الصادر من مجلس الشعب إلا أنها أعادته مرة أخرى بعد أن قبلت تظلمه وأحالت قانون العزل السياسية للمحكمة الدستورية، معتمدة على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت الدعوى أن نص المادة 28 غير دستوري وان ما قامت به اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا تعدى على السلطة التشريعية وقانون مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا التي لم ينص قانونها على أحقية اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في إحالة أي قانون إليها للفصل في دستوريته. Comment *