إحالة دعوى مرسي ضد اللجنة العليا للانتخابات إلى هيئة المفوضين.. المرشح يطالب بإلزام اللجنة بإعطائه "سي دي" بكافة بيانات الناخبين

أحالت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعوى القضائية المقامة من محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية التى يطالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطاءه اسطوانة مدمجة (سى دى) تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين، متضمنة اسم الناخب ورقمة القومى ومحل اقامتة وموطنه الانتخابي ورقمه الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير قانوني.
وكان المستشار النجار قد نظر الدعوى اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، وقرر النطق بالحكم اليوم، إلا ان قرر بعد ذلك إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين.
يذكر أن مرسي تقدم بدعوى لمحكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطاءه اسطوانة مدمجة (سى دى) تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين، وذكر في دعواه أن اللجنة امتنعت عن اعطاءه الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011.
وقال مرسى أن القوانين أعطت له أحقية الحصول على هذه الاسطوانة، مؤكدا أن عدم حصوله على هذه الاسطوانه يمنعه من التواصل مع جمهور الناخبين، الأمر الذى يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون، مضيفا أن اللجنة لم تذكر له سبب امتناعها عن اعطاءه الاسطوانة المهمة التى ستفوت عليه بحسب الدعوى الفرصة فى التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل اقامتهم، خاصة وأن وجود التشابهات كثيرة بين أسماء الناخبين التى تتطابق فيما بينهم حتى الأسم الرباعي.
يذكر أن محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية نظرت يوم الخميس الماضي دعوى قضائية مماثلة أقامها محمد مرسى للحصول على سى دى تحتوى على جميع بيانات الناخبين، وأحالت المحكمة هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين لاعداد تقريرقانونى بها.
Comment *