أوضح سامح عاشور نقيب المحامين أن محاميي الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته العادلي سيطعنون على حكم سجنهم استنادا على براءة مساعدي وزير الداخلية، لافتا الي أن هناك 160 بندقية آلية بذخيرة حية سلمت ل 160 جندي ولم يتم إرجاعها، مؤكداً أن هناك قصور قانوني واضح بالقضية وبحكم المحكمة. وأضاف عاشور خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" علي قناة "سي بي سي"، أن الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلى جائز ولكنه لا يكون مبررا لبراءة مساعديه وجمال وعلاء مبارك، وقال "الرأي العام لديه حالة من الغضب وقد سبق وحذرنا من ضرورة محاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية لتحقيق المنظمات الأمريكية، وذلك لتحقيق الشفافية واحترام أحكام القضاء". وقال عاشور إن مرشحي الرئاسة اهتموا فقط بالسباق الانتخابي وليس أهداف الثورة، مؤكدا أن المشهد الحالي يصب في صالح المرشح محمد مرسى، مشيراً إلي أن جماعة الأخوان ليس من صالحها استمرار حالة الاحتجاج التي من الممكن أن تؤدي لتأجيل الانتخابات أو اشتعال ثورة أخري من الممكن أن تحل مجلسي الشعب والشوري ولكن مصلحتها أن تستغل هذه الحالة في دعم مرشحها. وشدد نقيب المحامين علي ضرورة تشكيل دستور الآن يضم كافة الأطياف السياسية وعدم انفراد فصيل معين بصياغته، بالإضافة الي تشكيل مجلس رئاسي مدني مع رئيس مؤقت يتولي شئون البلاد بعد تسليم المجلس العسكري للسلطة وعودته لثكناته. استمرار الاحتجاج ليس في صالح الإخوان.. وعلى الجماعة أن تستغل هذه الحالة في دعم مرشحها