جامعيون يدعون للتظاهر أمام البرلمان الأحد للمطالبة بمجانية كاملة للتعليم ورفض مشروع تنظيم الجامعات

دعت اللجنة التنفيذية لمتابعة قرارات مؤتمر مارس إلى ما أسمته ب"يوم الكرامة .. انتفاضة الجامعات المصرية، للتظاهر أمام مجلس الشعب في الثانية عشرة من ظهر بعد الغد "الأحد" لإعلان رفضهم محاولات تمرير قانون الجامعات الجديد المعد من قبل المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي، والمطالبة ب"مجانية كاملة للتعليم كأحد مكتسبات ثورة يوليو، ولن يتم التنازل عنها بعد ثورة يناير"، وزيادة حقيقية في أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط، بالإضافة إلى ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس.
وقالت إدارة المؤتمر في بيان لها عصر اليوم أن مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد "مشوة ومعد من قبل المجلس الاستشاري المتواجد به أعضاء تابعون للعهد الماضى وأعضاء تم إحالتهم لمجلس تأديب من قبل، وعدم الأخذ بأى قانون آخر يرفع من قبل أى كيان بخلاف الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث بهذا الشأن وهي مؤتمرات الاقسام والكليات ومؤتمرات الجامعات. وأضاف البيان "إدارة المؤتمر ترفض أى مساومة أو تنازل عن المطالب، وتعلن أن الكيان الذى سيقدم أى تنازلات سيدرج ضمن قائمة سوداء ستعمم على كل الجامعات".
وطالبوا بزيادة المرتبات "على غرار تعديلات قانون الشرطة وليس بدلات بأرقام وهمية الغرض منها تضليل الرأي العام، ومراعاة أصحاب المعاشات ليكون المعاش مساو لآخر آجر تقاضاة العضو وتوفير رعاية صحية لائقة للأعضاء وأسرهم على غرار الرعاية التى تقدم للقضاة".
وجاء في البيان: "بعد أن أهدرت كرامة الجامعات المصرية، وتجاوزات الوزير ضد أعضاء هيئة التدريس واستمرار محاولات تمرير القانون المشبوه الهادف للخصخصة وإلغاء المجانية وتحميل الشعب المصرى إعباء تفوق طاقتة. وبعد منح الوزراء المتعاقبين على التعليم العالي الفرصة تلو الأخري وبعد آلاف التصريحات الخادعة، جاء اليوم الذي لا تراجع فيه، إنه يوم الكرامة لانتفاضة الجامعات المصرية، من اليوم لا تلاعب، لن نقبل تزييف للحقائق، لن نصمت على حقوقنا وحقوق أبنائنا الطلاب لتحقيق نهضة لمصر. صبرنا قد نفد ووصلنا الي نقطة النهاية حيث لا رجعة".
وهددت اللجنة التنفيذية بالاعتصام أمام البرلمان في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم واتفاق الأساتذة على هذه الخطوة، وتابعت "الإعتصام سيبأ بتقبل العزاء في وزارة التعليم العالى والراسمين لسياساتها الخاطئة منذ عهد الحزب الوطنى والمستمرون بمواقعهم حتى الآن".
وختمت اللجنة البيان قائلة "ونحذر من المساس بالزملاء المضربين بجامعات جنوب الوادي والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وبورسعيد وقناة السويس، فهم يمارسون حقهم وفق اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها مصر".
Comment *