أعضاء التدريس بالجامعات يصعدون المواجهة ضد وزير التعليم العالى

يعقد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد غد السبت، المؤتمر العام لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، للتصعيد ضد قرارات وزير التعليم العالى والمجلس الاستشارى، وللمطالبة بتطوير التعليم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية طب قصر العينى.
وتتضمن محاور المؤتمر، الذى لا يشارك فيه أعضاء حركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على الإخوان المسلمين، زيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر وقانون واحد لأعضاء هيئة التدريس، مع توازن الحقوق والواجبات، وتعديل قواعد الترقية والإعارات والإجازات، وتطوير التعليم، والتأكيد على مجانيته، وإعادة تقييم مشروعات الجودة.
وأكد مجلس إدارة المؤتمر أنه لن يفرط فى أى من هذه المطالب، ولن يتراجع عن تنفيذ أى منها، مضيفا أنها مطالب واضحة وعادلة وشرعية، وأنها إذا لم تتحقق فإنه سيكون هناك رد فعل حازم ردا على الالتفافات التى تحدث من قبل المسئولين.
كما أعلن منظمو المؤتمر رفضهم التام، لمشروع ومبادئ قانون تنظيم الجامعات، التى أعدها المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى، وقالوا "نرفض قرار المجلس الاستشارى، ومحاولات خداع أساتذة الجامعات والرأى العام بأقوال غير حقيقية عن مرتبات وهمية، فهى مسكنات للتهدئة لتمرير قانون يدمر التعليم فى مصر، ولا نعترف به ولن نعترف أو نشارك فى أى مجلس آخر، تحت أى مسمى، يتم إنشاؤه فى أى وقت آخر بهدف خداع الجميع، فالقرار لأعضاء هيئة التدريس جميعا لا لمجلس يفرض عليهم من هذا أو ذاك".
كما أصدر مجلس إدارة المؤتمر أمس، بيانا، أكد فيه سعى بعض الجهات لإفساد المؤتمر، من بينها سعيهم لتنظيم وقفة فى نفس توقيت وموعد ومكان المؤتمر، وأضافوا أنهم يرفضون بشدة الاتصالات التى أجريت من جانب البعض بالعديد من المسئولين؛ لحثهم على إلغاء المؤتمر بحجج مختلفة.
ويغيب عن المؤتمر عدد من القوى والتيارات الجامعية من بينها، غالبية نوادى أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لحركة جامعيون من أجل الإصلاح المحسوبة على الإخوان المسلمين، بينما تشارك النقابة المهنية لأعضاء التدريس، "تحت التأسيس"، ونقابة العاملين بالتدريس، وباقى الحركات والتيارات بالجامعات.