"نيويورك تايمز" : الذين يأملون في تعزيز التدين الحقيقي ينبغى أولاً أن يقوموا بتأسيس الحرية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً للصحفى التركى مصطفى أكيول , مؤلف كتاب " الاسلام بدون تطرف : قضية مسلم من اجل الحرية "، يطرح فيه علاقة الاسلام بالديمقراطية وهل يمكن أن يكون هناك ديمقراطية بدون ليبرالية وهل هناك تعارض بين ارساء الحريات الفردية وبين تحقيق التدين .
وأشار أكيول أنه على مدى سنوات، ركزت مناقشات السياسة الخارجية على مسألة عما إذا كان الإسلام يتوافق مع الديمقراطية أم لا . لكن هذا الامر اصبح قديما جدا عفا عليه الزمن. في تونس ومصر ، الاسلاميون، الذين طالما ما كان يتم النظر اليهم كمعارضين للنظام الديمقراطي، يروجون الآن ويشاركون بفرح في بناء نظام ديمقراطى. حتى السلفيون الاصوليون لديهم الان نواب في البرلمان المصري ، وذلك بفضل صناديق الاقتراع الذين كانوا حتى وقت قريب جدا ، ينددوا بها ويستنكروها بإعتبارها بدعة.
ويرى أكيول أنه بالنسبة لأولئك القلقين بشأن التطرف في الشرق الأوسط , هناك أخبار سارة . فالتطرف قد نشأ فى الاصل من قبل طغاة علمانيين الذين كانوا يقومون بأقصاء وقمع الاسلاميين . ( أيمن الظواهري ، الضلع الرئيسى لتنظيم القاعدة ، كان من المخضرمين فى غرف تعذيب عهد حسني مبارك) . لكن الاسلاميون سوف يصبحون فقط أكثر اعتدالا عندما لا يتم قمعهم ، وسيكونوا أكثر واقعية فقط لأنهم يواجهون مسؤولية الحكم .
لكن هناك سببا آخر للقلق وهو : ماذا لو فرضت الاحزاب الإسلامية المنتخبة قوانين تحد من الحريات الفردية - مثل حظر الكحول أو إعدام المتحولون دينيا – ويتم كل ذلك مع الدعم الشعبي ؟ ماذا إذا كانت الديمقراطية لا تخدم الحرية ؟ .
هذا السؤال نادرا ما يتم سؤاله في الغرب ، الذى فيه غالبا ما ينظر إلى الديمقراطية على أنها مرادفة لليبرالية. لكن رغم ذلك ، وكما حذر فريد زكريا في كتابه عام 2003 بعنوان "مستقبل الحرية" ، هناك ديمقراطيات غير ليبرالية ، أيضا ، والتى فيها قوة الأغلبية لا يتم فحصها من قبل الليبرالية الدستورية ، والحقوق والحريات لجميع المواطنين غير مؤمنة . هذا يشكل خطرا بالنسبة للبلدان في مرحلة ما بعد الربيع العربي ، وحتى بالنسبة لتركيا فى مرحلة ما بعد كمال أتاتورك. لذلك النقاش الحقيقي هو عما إذا كان الإسلام متوافقا مع الليبرالية أم لا .
ويشير أكيول أن الخلاف الرئيسي هو عما إذا كانت تعاليم الإسلام هي تعاليم تدخل فى تصنيفات قانونية أم أخلاقية. عندما يقول المسلمون ان الاسلام يأمر بالصلوات اليومية أو يحظر الكحول ، هل هم يتحدثون عن التزامات عامة سيتم تنفيذها من قبل الدولة أم هى التزامات شخصية سيتم الحكم عليها من قبل الله ؟ .
بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون فى الاولى ، فالمملكة العربية السعودية قد تبدو هى الدولة المثالية. حيث هناك الشرطة الدينية تضمن أن كل سعودي يطيع كل حكم يعتبر اسلاميا: النساء مجبرات على تغطية أنفسهن، والرجال مجبرون على التردد على المسجد ، وكل شخص ممنوع من أي شيء يعتبر خطيئة. لكن حتى الان أعضاء النخبة السعودية المشهورون برحلاتهم في الخارج ، حيث يذهبون إلى الملاهى الليلية لارتكاب الخطايا التى لا يستطيعون أن يفعلوها فى وطنهم. وعلى الرغم من أن هذا حقهم المدني ، فإنه يثير قضية عما إذا كان التقوى المكثفة في المملكة العربية السعودية زائفة .
على النقيض من ذلك ، بدلا من فرض الممارسات الإسلامية ، الجمهورية التركية الشديدة العلمانية قد أعاقت بقوة على مدى عقود فرض هذه الممارسات ، حتى أنها ذهبت إلى حد حظر الحجاب. ومع ذلك ، ظل المجتمع التركي متدينا بعزم واصرار ، وذلك بفضل الأسرة ، والتقاليد ، والمجتمع والزعماء الدينيين. لذلك في تركيا اليوم ، حيث الفرد لديه حرية الاختيار بين الحانة والمسجد , الكثيرون يختارون الأخيرة على أساس ضمائرهم وقناعاتهم الخاصة بهم ، وليس على اساس ما تمليه الدولة .
ولكن حتى في تركيا ، حيث الديمقراطية يجري تعزيزها بسرعة في ظل قيادة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية ، المعروف ب A.K.P . هناك أسباب للقلق من أن ديمقراطية غير ليبرالية يمكن أن تنشأ. بالنسبة لتركيا لا تزال تعاني من عقدة النزعة القومية التى تنبذ حقوق الأقليات ، والسلطة القضائية الغليظة التي صممت لحماية الدولة ، وليس مواطنيها ، والثقافة السياسية الغير متسامحة التي تعتبر أي انتقاد كهجوم ، وترى الأفكار المثيرة كأعمال إجرامية.
ويوضح أكيول أن كل هذه العقبات التي تعترض الديمقراطية الليبرالية هى لا علاقة لها بالدين ، بل هي إرث سنوات من سياسات علمانية لكنها سلطوية. لكن حزب العدالة والتنمية ، الذي في السلطة على مدى عقد تقريبا وأدخل إصلاحات ليبرالية مهمة ، قد ترك في الآونة الأخيرة تقدميته الاصلاحية الليبرالية تتضاءل . استوعب الحزب بعض التوجهات المعادية للليبرالية التقليدية المرسخة في أنقرة ، العاصمة . فى الواقع انها لم تكن اسلامية ، بل أنها تثبت أنها تركية .
حيث أن حكم حزب العدالة والتنمية قام بتمكين الاغلبية المحافظة دينيا فى تركيا ، فانه من الضرورى أن النخبة الجديدة تحرر النظام السياسي ، بدلا من مجرد استخدامه ببساطة لصالحهم الخاص. ومع ظهور أسئلة جديدة حول الدين والحياة العامة -- حول هل ينبغي للمدارس أن تروج للإسلام ؟ هل ينبغي تقييد بيع المشروبات الكحولية ؟ هل ينبغي على الدولة إرشاد قنوات تلفزيونية خاصة لدعم "القيم الأخلاقية" ؟ -- الحكومة يجب أن تحمى الحريات المدنية ، بما في ذلك "حرية المعصية " ، وتحد من أولئك الذين يسعون إلى استخدام سلطة الدولة لفرض قيمهم على الآخرين .
ويرى أكيول انه إذا نجحت تركيا في تلك التجربة الليبرالية ، وصاغت دستورها الجديد وفقا لذلك ، فإنها يمكن أن تكون قدوة واعدة للحكومات التى يقودها أسلاميون في تونس ومصر وغيرها. فكل هذه البلدان في حاجة ماسة ليس فقط للديمقراطية الإجرائية ، ولكن أيضا للليبرالية. ويرجع أكيول ذلك الى انه هناك أسباب اسلامية أيضا لذلك وهى : أن التدين المفروض يؤدي إلى النفاق . وهؤلاء الذين يأملون في تعزيز التدين الحقيقي ينبغى أولاً أن يقوموا بتأسيس الحرية .
Comment *