أكد "المجلس الاستشاري للتعليم العالي" أن مجلس الوزراء وافق اليوم على زيادة موازنة التعليم بمقدار 3 مليارات جنيه، بعد أن وافق على المذكرة المشتركة بين وزارتي التعليم العالي و المالية بتخصيص اعتماد مالى لتنفيذ خطة الإصلاح المالي الواردة بمشروع قانون التعليم العالي والتي تتكفل فيها وزارة المالية بحوالي 1.8 مليار جنيه و التعليم العالي حوالى 0.2 مليار جنيه لتنفيذ المرحلي الأولى من خطة الإصلاح. وأشار المجلس على صفحته على موقع "فيسبوك" إلى أن مجلس الوزراء أوصى بتطبيق الخطة بعد تغيير القانون الحالي الذي يتضمن جدولا ثابتا للمرتبات داخل القانون، الأمر الذي لا يمكن معه تنفيذ الخطة. وقال الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري أن الأقسام العلمية فى كل الجامعات تبدأ في عقد مجالس أقسام طارئة لإبداء الرأي ومقترحات الزملاء بالنسبة لمشروع قانون التعليم العالي قبل عرضه على مجلس الشعب خلال أسبوعين. Comment *