الأمن المركزي والشرطة العسكرية يحاصرون عمال 8 مصانع تابعة ل”الداخلية”.. وتهديدات باعتقالهم بعد إغلاق المصنع

* العمال: فوجئنا بإغلاق المصنع ومنعنا من دخوله اليوم.. واعتصمنا للمطالبة بالتثبيت منذ الشهر الماضي دون جدوى
* المعتصمون: ذهبنا لتحرير محضر بقسم الرحاب والشروق فقالوا “ممكن نعمل محضر ضدكم مش ضد المصنع امشوا من هنا أحسن”
* أحد العمال: الداخلية تملك 8 مصانع يعمل بها 2000 عامل مؤقت بطريق مصر السويس ويديرها لواءات متقاعدين
كتبت سهام شوادة ومحمد ربيع:
نظم المئات من العاملين في المنطقة الصناعية التابعة لوزارة الداخلية, إعتصاما مفتوحا أمام مقر المنطقة بطريق مصر السويس الصحراوي, مُطالبين بعودتهم للعمل وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وتثبيت المؤقتين منهم.
وقال العمال فوجئنا اليوم بإغلاق المصنع ومحاصرتنا بعشرات من جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية ومنعنا من دخول المصنع وطردنا ومحاولة تهديدنا بالاعتقال في حالة عدم فض الاعتصام.
وأشار العمال أنهم قاموا بتنظيم اعتصام استمر يومين احتجاجاً على عدم تثبيتهم رغم صدور قرار من وزارة الداخلية بتاريخ 16 مارس 2011 بتعيينهم، وقاموا بتعليقه أمس بعد وعود شفوية من جانب قيادات أمنية بحل مشاكلهم غدا، إلا أنهم فوجئوا صباح اليوم بغلق المصنع.
وأضاف العمال أنهم يطالبون بالتثبيت منذ الشهر الماضي ولكن دون جدوى, وكل ما يُقال لهم مجرد وعود كاذبة, حيث ذهبوا لمقابلة اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد.
وقال لهم إن وزارة الداخلية أرسلت فاكسا بقرار إلى المنطقة الصناعية لتثبيتهم, وعندما ذهبوا إلي المنطقة الصناعية قالوا لهم: نحن نبحث أولاً مدى صلاحية تطبيق القرار عليكم.
وأشار أحد العمال المؤقتين إلي أنهم يعملون في 8 مصانع تابعة لوزارة الداخلية علي طريق مصر السويس، وهى مصانع أثاث وجلود ومراتب وبطاطين وجلود وبلاستيك، خاصة بوزارة الداخلية ولا تُباع منتجاتها للمواطنين.
وأضاف العمال أن شرطة الرحاب والشروق رفضت تحرير محضر إثبات حالة يفيد بإغلاق المصنع وقالوا لهم “إحنا هنا ممكن نعمل محضر ضدكم مش ضد المصنع امشوا من هنا أحسن”، على حد قول العمال.
وقال عمال بالمصانع، إن وزارة الداخلية تملك 8 مصانع يعمل بها أكثر من 2000 عامل مؤقت تقوم بتصنيع الجلود والأثاث والبطاطين والأخشاب والمراتب والكراسي والبلاستيك، وكلها منتجات لا تُباع للجمهور ولكنها خاصة بالوزارة، و يديرها لواءات شرطة متقاعدين.
وحاولت “البديل” استيضاح الأمر من مسئولي وزارة الداخلية للرد على ما يقوله العمال وإعطاء تفسير واضح حول ما يحدث، فطلبوا مهلة نصف ساعة لاستيضاح الأمر ثم الرد، وبعد أكثر من ساعة رفض المسئولون الرد.