وزير الإعلام يأمر بالتحقيق مع”أون تي في” وميلودي سبورت والجزيرة لبثها محاكمة “أحداث بورسعيد”

* مصادر: نقل أحداث المحاكمة حصري للتليفزيون المصري.. ورئيس “أون تي في” يستنكر: غدا المظاهرات ستكون حصري
كتبت- انجي لطفي:
قال مصدر مسئول برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون أن اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام كلف د. ثروت مكي رئيس الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع عدد من القنوات الفضائية وهي قناة “أون تي في” و”ميلودي سبورت” و”الجزيرة”، لقيامها ببث تغطية أحداث محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد بدون الرجوع إلي وزير الإعلام للحصول على حق البث.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن هذه القنوات كتبت علي شاشتها نقلا عن التلفزيون المصري ووضعت لوجو التلفزيون، إلا أنها لم تتعاقد مع وزارة الإعلام علي شراء حق البث، حيث نوه الوزير خلال الأيام الماضية عن حصرية التلفزيون المصري لبث هذه المحاكمات علي من يرغب بين القنوات الفضائية في بثها، علي أن يكون ذلك من خلال التعاقد أو الاتفاق علي شراء حق البث.
وأوضح المصدر أن أيام تولي أسامة هيكل وزيرا الإعلام كان بث مثل هذه المحاكمات يتم بشكل مجاني بهدف تطوير وإصلاح الإعلام، ولكن مع الوضع في الاعتبار أيضا كتابة نقلا عن التلفزيون المصري ووضع لوجو التلفزيون، مشيرا أن لكل وزير سياسة مختلفة عن الأخر، حيث أنه بالنسبة للواء أحمد أنيس وزير الإعلام الحالي اشترط عملية الشراء للبث.
فيما أكد مصدر مسئول من مكتب وزير الاعلام أن الوزير لا علاقة له بالموضوع من قريب او من بعيد انما فوض الموضوع كله لرئيس الاتحاد، للتعرف علي ملابسات الحادث وتقديم تقرير عما فعلته هذه القنوات أثناء قيامها بتغطية حدث محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد.
ومن جانبه, استنكر ألبرت شفيق رئيس قناة “اون تي في” في اتصال هاتفي مع “البديل” ما أسماه وزير الإعلام بحصرية التلفزيون المصري في بث تغطية جلسة المحاكمات بشأن أحداث بورسعيد علي التلفزيون المصري قائلا” بأي حق أن تكون تغطية مثل هذه المحاكمات حصري فهل هي مسلسل أو مباراة كرة حتي يتم شرائها”، وتابع قائلا: “خايف المظاهرة بعد كده يتم شرائها أيضا بشكل حصري”.
وأضاف أن قناة “أون تي في” التزمت بنقلها لتغطية محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد بقولها نقلا عن التلفزيون المصري مع وضع لوجو التلفزيون المصري عليها.
وتابع “ليس من حق وزارة الإعلام والتلفزيون المصري مصادرة حق المعرفة عن المشاهد ومنع الوسائل الاعلامية من نقل الاحداث”، موضحا أنه من حق القناة أن تقاضي وزارة الإعلام اذا تم التحقيق معه.