بالرغم من إعلان التليفزيون المصرى منذ أيام عن بثه لمحاكمات بورسعيد حصريا إلا أن المشاهدين فوجئوا فى نفس وقت البث على الهواء بعرضها على قناة أون تى فى لايف وميلودى سبورت وهو ما دعا وزير الإعلام أحمد أنيس إلى طلب التحقيق فى الواقعة ومعرفة أسباب العرض على قناة من خارج التليفزيون المصرى. وحول الموضوع ذكر مصدر مسئول بالتبادل الاخبارى بالتليفزيون إن المحاكمة لم يتم بثها بأكملها على أى قناة من خارج التليفزيون المصرى بينما كانت مجرد أجزاء منها فقط، وفى اتصال مع آلبيرت شفيق رئيس أون تى فى قال: قمنا بإذاعة أجزاء من المحاكمة ونفذنا طلب التبادل الإخبارى بالتليفزيون لوضع كلمة نقلا عن التليفزيون المصرى بالإضافة لوضع اللوجو الخاص بالفضائية المصرية كما هو على الشاشة. ويجرى حاليا التحقيق داخل القطاع الإقتصادى وصوت القاهرة باعتباره تعديا على حقوق التليفزيون المصرى بدون الحصول على حقوق البث خاصة إن التليفزيون كان قد أعلن أن نقل المحاكمات حصريا على شاشته علي الهواء مباشرة، وتسبب البث في اهدار مال عام التليفزيون المصري حيث ان تكلفة البث للجلسة الاولي من أجور مخرجين وسياراة الاذاعة الخارجية والمذيعين والمصورين والقمر الصناعي تتجاوز ال 300 الف جنيه في حين ان القنوات قامت بالعرض المجاني. وطلب الوزير من القطاع الاقتصادي ووكالة صوت القاهرة للاعلان ضرورة مطالبة هذه القنوات بالتعويض المناسب او تحصيل قيمة البث منها حفاظا علي المال العام كما طلب احمد انيس وزير الاعلام نسخة من قرار وزير الاعلام السابق اسامه هيكل ببيع حقوق المحكامات للرئيس السابق او اية حقوق حصرية للتليفزيون المصري للقنوات الاخري مجانا مقابل اللوجو او الشعار المميز للقنوات المصرية لدراسته ومعرفة مدي قانونيته في اطار الحفاظ علي اموال التليفزيون المصرى.