أمير سالم يقدم مستندات ومقاطع فيديو للنيابة عن خطة فتح السجون ومقتل البطران

قال أمير سالم، المحامى والناشط الحقوقي، ل “البديل” إن نيابة استئناف القاهرة استمعت إلى أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، والذي يتهمه فيه بعمل خطة لتهريب المساجين، وأنه تقدم ب 5 حافظات للنيابة.
وتضمنت الحافظة الأولى 6 ملفات فيديو خاصة بفتح السجون والأقسام ومقطع فيديو خاص بأحداث السيدة زينب، و7 مقاطع فيديو لشهادات مساجين داخل سجن القطا، و13 مقطع فيديو خاص بأحداث قسم دار السلام، وتقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بقتل اللواء البطران، ومقطع فيديو خاص بأحداث قسم أول شبرا الخيمة.
أما الحافظة الثانية فبها طلب الطعن بالنقض على قضية السيدة زينب، وحافظة ثالثة خاصة ببلاغ تقدم به أمير سالم يفيد بوجود تنظيم ارهابى بمصر بدء من عام 2005، والذي تحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا، كما تقدم بحافظة رابعة بصورة ضوئية من تحقيقات مأمور قسم السيدة زينب.
بجانب حافظة خامسة خاصة بلقاء مع اللواء عبد اللطيف البدينى، رئيس مباحث السجون سابقا ومساعد وزير الداخلية حاليا على قناة “أون تى فى” فى برنامج “مانشيت”، والذي قال إن من قتل اللواء البطران هم رجال حبيب العادلى، وبحكم خبرته وعمله يستحيل أن يتم اقتحام سجن القطا.
وأضاف سالم أن شهادة السجناء تضم الشهادات قيام أحد السجناء بالاعتراف أثناء عرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قتل اللواء البطران، قائلا:”أنا كنت موجود بالأحداث، وشهد أن من قتل اللواء البطران هم رجال شرطة حبيب العادلى، كما تضمنت الشهادات مسجلين من داخل السجن، و شهادات تم تصوريها من قبل لجنة تقصى الحقائق “.
وأشار إلى أن خطة السجون و إطلاق السجناء جزء، والجزء الثاني كان خاص بإخلاء السجون وإحراقها، وهناك فيديوهات وشهادات تهدم أكذوبة الدفاع عن النفس الذي أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين بناء عليها، وتوضح الفيديوهات أن قسم شرطة السيدة زينب كان مغلقا من الخارج والضباط معتلين سطح القسم ويقوموا بإطلاق النار على المتظاهرين، هذا غير المساحة التي تم عملها بالكردون الخاص بالقسم ومثيلها دار السلام وكافة أقسام الشرطة، والتي لا تسمح بدخول القسم، كما شهد مأمور قسم السيدة زينب فى أقواله بأن القسم كان مغلقا بالجنازير.
وكان أمير سالم قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق يتهمه فيه بإصدار أوامر فى يومي 28/29يناير، بفتح السجون وإطلاق السجناء ليعثوا فى البلاد إرهاب، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الاستئناف والتي بدأت التحقيق فيه بالاستماع لأقوال أمير سالم.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 7 لسنة 2012 أن العادلى قام بإصدار أوامر بقطع كافة الاتصالات التليفونية بكافة أنواعها و الانترنت، وقطع الكهرباء بالمناطق التي بها السجون التي تقرر إطلاق السجناء منها، وإصدار أوامر لكافة قوات وزارة الداخلية بالانسحاب من الميادين والشوارع ومن حماية المرافق العامة ومديريات الأمن و أقسام الشرطة و إصدار أوامر لفرق الشرطة من مباحث امن الدولة والمباحث الجنائية وفرق البلطجية التابعة لوزارة الداخلية بإحراق الأقسام مما أدى إلى إحراق قرابة 99 قسم شرطة على مستوى الجمهورية، وذلك بالاتفاق الجنائي مع عدد من قيادات الشرطة ومديري الأمن وخاصة قيادات أمن الدولة ومباحث السجون العمومية على ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف البلاغ أن هناك قيادات سياسية من الحزب الوطني وأخرى عسكرية غير معلوم أسمائها على وجه الدقة داخل تنظيم سرى سياسي يديره كل من أحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور وجمال مبارك وزكريا عزمي وحبيب العادلى وحسن عبد الرحمن وعدلي فايد و انس الفقى و آخرين.