* وقف قرار تشكيل لجنة الدستور وما يترتب عليه من آثار..وأحالة الملف للمفوضين “تهميداً للحكم موضوعياً” كتبت- وفاء شعيرة: قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ووقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة. وقررت المحكمة فيما يخص الشق المستعجل برفض الدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، حيث كان المحامي أحمد أبو بركة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد دفع بعدم اختصاص المحكمة معتبراً تشكيل اللجنة “قرار إداري لا تختص المحكمة بالطعن عليه”. وحكمت المحكمة، بإلغاء ما ترتب على القرار المطعون عليه بتشكيل الجمعية التأسيسية من آثار وقالت “وأخصها حل الجمعية التأسيسية للدستور”، على أن تحيل المحكمة ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة “تمهيداً للحكم فيها موضوعياً”. وحسب الحكم فإن المحكمة سوف تودع الحيثيات في المحكمة خلال ساعة. قال المحامي خالد علي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعليقاً على الحكم :”انتصرنا وحصلنا على حكم بوقف تشكيل تأسيسية الدستور”. صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى.. وكانت الدعوى قد طالبت إلغاء قرار مجلس الشعب بأن تضم 50% من أعضاءها من أعضاء نواب البرلمان و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.. وحضر الجلسة عدد من ممثلين عن بعض الأحزاب ومنها حزب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والتجمع وائتلاف شباب الثورة وجبهة فنانين الثورة وجبهة الإبداع.