كفاية تعلق على حبس 3من أعضائها : حكم سياسي.. واستقلال القضاء لا محل له من الواقع

انتقدت حركة كفاية الحكم الصادر بحبس 3 من أعضائها ثلاث سنوات بسبب مشاركتهم في تظاهرة لدعم استقلال القضاء بعد رفع الحظر عن المتهمين الامريكيين بقضية التمويل الأجنبي, وقالت الحركة إن الحكم سياسي من الدرجة الأولى وأي حديث عن استقلال القضاء وعدم مشروعية التعليق على أحكام القضاء يعد كلاما لا محل له من الواقع.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم أن مصر ليس بها قضاء مستقل وإنما يوجد قضاة مستقلون، مضيفة أن النظام القضائي غير مستقل، ويعمل لمصلحة السلطة التنفيذية، ويؤتمر بأوامرها، وأضافت أن استقلال القضاء مدهوس بالبيادة العسكرية.
وقالت كفاية رداً علي اتهام أعضائها بإهانة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أنها تري أن النائب العام جزءا من نظام مبارك، وأشارت إلي تقديمها بلاغ حمل رقم 1058 ضد النائب العام، تتهمه فيه بأنه حصل هو وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عام 2009م على مكافأة من الرئيس المخلوع دون وجه حق، طبقا لتصريحات المستشار هشام جنينة في جريدة المصري اليوم، على حد ذكر البيان.
واعتبرت الحركة أن مجلس مبارك العسكري أسوأ من مبارك نفسه، وأن هذا الحكم الجائر ما هو إلا عقاب لشباب كفاية بسبب مواقفهم الواضحة ضد إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية.