“التأسيسية” تبدأ أولى جلساتها ب 75 عضواً.. و”الدستورية العليا” تنسحب بسبب “شكوك حول صحة التشكيل”

* عمارة يرأس الجلسة.. وجويدة وسلطان: على 15 من الأعضاء الانسحاب لحل الأزمة

البديل – وكالات:
بدأت اللجنة التأسيسية للدستور، اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء، بحضور 75 عضواً فقط من أصل 100 عضو ينص عليهم الإعلان الدستوري، وترأس الجلسة د. محمد عمارة، الكاتب والباحث الإسلامي، فيما قررت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار على عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة التأسيسية.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء – إن قرار الانسحاب “جاء بعد مداولات واسعة بين الأعضاء، وقررنا الانسحاب في ضوء ما تشهده الساحة السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة من اشتباك بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها”.
وأشار المستشار سامي إلى أن “ما تردد في الآونة الأخيرة في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التي تنال من هذا التشكيل وهذه الإجراءات”، وتابع:”ولما كانت المحكمة الدستورية العليا تحرص أن تظل بمنأى عن أي خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك، فقد قررت المحكمة الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار على عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة التأسيسية بعد أن كان قد تم انتخابه بها”.
من جانبه، اقترح الشاعر والكاتب فاروق جويدة، خلال الاجتماع تنازل 15 من أعضاء الجمعية الحاليين لحل مشكلة الانسحابات، وقال “أنا أول المتنازلين عن العضوية لحل الأزمة”، وقال:”كيف أستمر في لجنة غابت عنها الكفاءات، مثل الخبراء الدستوريين”، وعدد أسماء لم تتضمنها اللجنة مثل الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، د. يحيى الجمل.
واتفق النائب عصام سلطان من حزب الوسط مع هذا الرأي ومعربا عن تنازله هو الآخر عن مقعده لغيره، وأضاف:” عدد الغائبين اليوم عن الجمعية التأسيسية يصل إلى نحو ربع عدد الأعضاء، وهو ما يستوجب الاتجاه نحو حل هذه المشكلة لارتباطها بخطوة هامة هي وضع دستور البلاد”.