“التجمع” يرفض الاقتراض من النقد الدولي.. ويطالب بفتح ملف الصناديق الخاصة وترشيد الإنفاق الحكومي

رفض حزب التجمع إعلان حكومة الدكتور كمال الجنزوري رغبتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يقارب 3 مليار دولار، مؤكدا أن الأمر قد تعدي عملية الإعلان ووصل لحد الترويج للحصول على هذا القرض، بعدما أعلنت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا بأن سعر الفائدة على هذا القرض لن يتجاوز 1.3 % سنوياً، وهو ما وصفه الحزب بالمخالف للواقع- على حد تعبيره- .
وطالب الحزب بفتح ملف الصناديق الخاصة، والوقوف على أرصدتها سواء كانت هذه الأرصدة تم فتحها في بنوك القطاع العام أو البنوك التجارية الأخرى خاصة أو أجنبية، وضم هذه الأرصدة للموازنة العامة للدولة، حفاظاً على مبدأ وحدة الموازنة كبديل عن الاقتراض من صندوق النقض. كما دعا “التجمع” لترشيد الإنفاق العام الحكومي، وفي مقدمته وضع حد أقصي للدخول من الوظيفة العامة يتوافق عليه المجتمع، فضلاً عن مجالات أخرى يمكن إجراء الترشيد عليها، وتحفيز عملية التحصيل للديون المتراكمة لصالح الحكومة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة.
كما دعا الحزب اليساري لابتكار أدوات جديدة لزيادة الموارد العامة كفرض ضريبة على الأرباح المستحقة من عملية تداول الأسهم (عند صرف الكوبون) أو عند بيع هذه الأسهم وتداولها في بورصة الأوراق المالية طالما تحقق الربح من التداول، و إعادة النظر في هيكل نظام ضرائب الدخل .
وأشار الحزب إلي أنه تواترت أنباء عن وصول بعثة الصندوق لبحث موضوع القرض مع مختلف القوي السياسية ووقوف هذه البعثة على مدي التوافق على هذه الخطوة فيما بين القوى السياسية، مؤكدا أن حكومة د. الجنزوري أمامها أكثر من سبيل لخفض عجز الموازنة العامة وأن الاقتراض من الصندوق ليس هو الحل الوحيد لخفض هذا العجز.
وأكد الحزب أن قيام الحكومة بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح الحوار حول موضوع القرض، وأن تصرف الحكومة وكأن القرض هو الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة العامة فإن ذلك يعد سبب أساسي لرفض الاقتراض من صندوق النقد .