“العسكري” يرد على “الإخوان”: لا نتدخل في نظر الطعن على دستورية البرلمان.. والاستفزاز تجاوز الحد

* البيان: التشكيك في نزاهة انتخابات الرئاسة أكاذيب.. ولا أحد يستطيع الضغط علينا
* استباق الأحكام لتحقيق مصالح حزبية إساءة غير مقبولة لقدسية القضاء.. على الجميع التعلم من “دروس التاريخ”
البديل – وكالات :
حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من “التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور”، مشدداً على رفضه لبيانات إحدى القوى السياسية، التي لم يسمها، حول الطعن على دستورية قانون انتخابات البرلمان وتدخل المجلس العسكري في المحكمة الدستورية العليا التي تنظر الطعن.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد أصدرت بياناً حذرت فيه من تدخل السلطة التنفيذية في الطعن المقدم للمحكمة، كما حذر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة من أن “الشعب سوف يحمي البرلمان من الابتزاز”.
ودعا المجلس في بيانه إلى “تذكر دروس التاريخ جيداً”، مؤكداً على أنه “آثر في مرات سابق الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ استخدام حقه القانوني في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة”، مؤكداً أن:”البعض يتوهم أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي قدماً في مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير”.
وأشار المجلس إلى أنه يعرف أن الأداء الحكومي “لا يرضي الجميع”، مؤكداً على أنه سوف يتخذ “كل الإجراءات المناسبة”، وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة “تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها فى أحكامها”.
أكد المجلس أن “ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور هو محض افتراء لا أساس له من الصحة”.
وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن “هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى”.
وأضاف البيان أن “الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطنى ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أى مصلحة”.
وقال المجلس:”حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على عدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها إلى معارك صغيرة ، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التى هي في قلب كل مصري “.
وأضاف ” لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضى فى مهمته الوطنية لادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعى الى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير”.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة “إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذى تعمل فيه جميع الحكومات التى تولت المسئولية منذ إندلاع ثورتنا العظيمة ، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لايرضى طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة ، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هى شاغلنا الأول ، وأننا لن ندخر جهدا، وأن نتوالى فى إتخاذ مايلزم من إجرءات وقرارات فى صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا”.
وأضاف البيان ” إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية ، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصرى العريق وإستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء “.
وأوضح البيان “إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا فى حماية الثورة وتبنى مطالبها ورعاية مسيرتها ، وحافظت على إستقرار الدولة فى أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن “.
وقال “إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الإحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الإنتقال الديمقراطى الآمن للسلطة فى ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية ، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم بإحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه ، وأن نعمل جميعا لكى يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم “.
واختتم البيان بمطالب “الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر ، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار”.