المجلس العسكري : وثيقة مبادىء لاعداد دستور جديد

أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري اليوم الثلاثاء إعداد وثيقة مبادىء "حكيمة" لاختيار
الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها.
وشدد الفنجري، في بيان، على الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.
وأكد التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره فى خطته لادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وشدد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستورى وكافة القوانين الاخرى.
وقال إن حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون. وأكد إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص
و اعلن مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري إن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدى إلى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا وحذر من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار. وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودةودعا الفنجري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة
الطبعية لابناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة وأشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبة المشروعة فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذى عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطنى للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية وشدد الفنجري على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لاى من كان.
وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومى من أى عبث يراد بها وذلك
كله فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.