نص البيان

أكد مساعد وزير الدفاع عضوالمجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري أمس. إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية عليها.
شدد الفنجري. في بيان. علي الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوي والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب وحذر البيان من التظاهرات التي تضر بالصالح العام.
أكد التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري. ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية. وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وشدد الفنجري علي استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخري.
قال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأية في حدود القانون. وأكد إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.
أكد اللواء الفنجري أن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلي الإضرار بمصالح المواطنين. وتعطيل مرافق الدولة. وينبيء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا.
وحذر من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي إلي الفرقة والعصيان. وتخريب الوطن. وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار.
وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد علي المصالح الخاصة المحدودة. ودعا الفنجري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدي للشائعات المضللة".
وأشار إلي أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب. وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يتخلي عن دوره في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر علي النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب. وأكدته نتيجة الاستفتاء. كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية.
وشدد الفنجري علي أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز علي السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن. وتؤثر علي المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها. وذلك كله في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.