الحرية والعدالة يستفتي أعضاءه على التصعيد الشعبي ضد العسكري.. و70 % يوافقون.. ومرسي: لن نصبر

* رئيس حزب الإخوان: العسكري لجأ منذ شهرين لمستشارين كبار.. وكل خطواته (الآن) مدروسة ومحسوبة بعكس العام الماضي
* مرسي: إذا صبر الناس فى ظل النظام السابق عشرات السنين.. ففى فترة الثورة فإن الناس لن تصبر على ما يحدث عشرات الأيام
كتب محمد كساب:
بعدما كشفت جماعة الإخوان عن تلقيها تهديدات بحل البرلمان ووصفته بأنه ابتزاز لا يليق، طرحت الجماعة عبر ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة بصفحته الرسمية علي “فيسبوك” استفتاء حول آراء رواد الصفحة في مدي إمكانية القيام بتصعيد شعبي ضد المجلس العسكري بسبب: “فشل الوزارة – قضية التمويل – الأزمات المفتعلة – التهديد بحل البرلمان .. الخ؟”.
وأبدى 70% من رواد الصفحة تأييدهم التصعيد ضد العسكري, فيما رفض 30 بالمائة التصعيد,
يأتي ذلك فيما قال الدكتور محمد مرسي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الشعب يراقب ويعى ويفهم، مُهددا بأنه و”لن يسكت طويلاً”. وأضاف: إذا صبر الناس فى ظل النظام السابق عشرات السنين، ففى فترة الثورة فإن الناس لن تصبر على ما يحدث عشرات الأيام.
وتابع: الحال الإقتصادي والأمني والمروري والطرق الموجود في الوطن يزداد سوء يوما بعد يوم بالتزامن مع انتخابات الرئاسة كى يصل للناس احساس بأن الثورة لم تفعل شئ، والسلطة التنفيذية وهى مستقلة عن السلطة التشريعية يجب عليها أن تلبى بانصياع تام لمطالب و قرارات البرلمان.
وقال “مرسي”: محاولات احراق الوطن والفساد المستشرى حتى الآن يتطلب اعطاء الفرصة للمخلصين من هذا البلد لتحمل المسئولية لانقاذ مصر، فكيف ستجرى انتخابات الرئاسة فى هذا الجو وفى ظل هذه الحكومة الفاشلة وفى ظل أزمات مفتعلة كثيرة بلا أى ردود فعل ايجابية نحوها من السلطة التنفيذية.
وأشار إلي أن المجلس العسكرى لجأ منذ شهرين إلى ” مستشارين كبار بينهم لميس الحديدي وسامي عبد العزيز، وكل خطواته (الآن) مدروسة ومحسوبة بمعنى أنه يصعد بشكل مدروس عكس العام الماضى الذي كان يتحرك (فيه) اعتباطياً “.
وأوضح: بعد المستجدات الكثيرة على الساحة وبروز معلومات ورغبات وتحالفات جديدة وقلق حول جدية نقل السلطة وغيرها من الظروف الدولية ( قبول كل حكومات العالم لنتائج الانتخابات البرلمانية )، تستدعى منا اعادة دراسة الموقف من انتخابات الرئاسة، ولم ننته من الدراسة بعد وهناك مقترح فى مؤسسات الحزب والجماعة للدفع بمرشح من الاخوان للرئاسة.
وكانت الجماعة قد وصفت فى بيان لها اليوم، التهديد بالطعن على دستورية مجلس الشعب بأنه ” ابتزاز لا يليق ” خاصة وان ” إن موضوع الطعن الدستوري إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي
وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام (الأهرام 24 سبتمبر 2011م) ” .