بالأسماء وعدد الأصوات.. النتيجة النهائية لانتخابات نادى القضاه

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد الكلي لنادى القضاه النتائج النهائية للانتخابات التى أقيمت أمس، وأسفرت عن فوز مجلس إدارة النادى السابق بكامل أعضائه برئاسة المستشار أحمد الزند.
وأكد المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة المشرفة، النادى أن عدد الحضور فى الجمعية العمومية بلغ 2281 قاضيا وعضو نيابة عامة أدلوا بصوتهم فى انتخابات النادى، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 2183، والأصوات الباطلة 98 صوتا.
وأضاف خميس أن الانتخابات تمت فى جو من الشفافية والهدوء برغم المنافسة الشديدة التى سبقتها بين المرشحين، مُشيرا إلي أن انتخابات النادى لم تشهد إقبالا كبيرا، بسبب تأثر القضاه بالمحافظات بحالة الارتباك فى المواصلات العامة.
وأعلن خميس عن حصول المستشار أحمد الزند على 1859 صوتاً، مقابل 327 صوتا لمنافسه الاوحد المستشار محمد رفعت بسيوني المدعوم من تيار الاستقلال. وفاز المستشار أبو القاسم الشريف بمقعد المتقاعدين بمجلس إدارة النادى، بحصوله على 1814 صوتاً، مقابل 439 صوتاً لأقرب منافسيه المستشار محمد توفيق، وعلى مقاعد المستشارين فاز كل من عبد الله فتحى 1705 أصوات وعبد العظيم العشرى 1696 صوتاً ومحمود حلمى الشريف 1942 صوتاً.
وعلى مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، فاز إيهاب السعدنى 1738 صوتاً، وصلاح الشاهد 1713 صوتاً، وعلاء قنديل 1679 صوتاً، وسامح السروجي 1659 صوتاً، وأحمد قناوى 1616 صوتاً، بينما فاز على مقعد أعضاء النيابة العامة أحمد المنشاوى 1650 صوتا، ومحمد عبده صالح 1623 صوتاً، ومحمد عبد الظاهر 1594 صوتاً، وشادى السيد خليفة 1513 صوتاً، وأحمد محمد شعيب 1436 صوتاً.
وأرسلت الجمعية العمومية للقضاه مذكرة لمجلس الشعب بتمثيل المستشار الزند باسم القضاة فى اللجنة التأسيسية للدستور، مُطالبة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتسويات المالية للقضاة وما يترتب عليها من آثار لتنفذ فى موعد غايته أول مايو المقبل، وإلا سيتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتقرر ما تراه.
كما وافقت على ميزانية نادى القضاة لعام 2011 – 2012 بالإجماع، التى وصلت إلى 54 مليون جنيه، بعد أن كانت تبلغ 40 مليون جنيه، والموافقة على دعم أندية الأقاليم ب12 مليون جنيه، و11 مليون جنيه للمبانى والمنشآت، وإنشاء 3 آلاف وحدة سكنية جارى تنفيذها، ووحدة تراخيص مرور خاصة بالقضاة بمقر النادى، ومضاعفة مكافأة نهاية الخدمة وتطوير صندوق التكافل ودعم الحالات الحرجة، بالإضافة إلى وثيقة التأمين.
ورفضت الجمعية مشروع قانون القضاء الموحد، بينما شددت على منع من يظهر من رجال القضاء فى الفضائيات ليتناول القضاء والقضاة بالسب من حضور الجمعية العمومية.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الزند، الفائز برئاسة نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى لديه مشروع متكامل لأبناء القضاة المتوفين وأسرهم، بأن يكون لدى كل نادى من أندية الأقاليم موظف مختص بشئون الزملاء المتوفين وأسرهم كالمكافآت والمعاشات وغيرها، ويتحمل النادى مرتب هؤلاء الموظفين.
وأوضح الزند فى تصريحات صحفية له عقب فوزه برئاسة النادى أن النادى أن الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية وإصداره بما يحقق مصلحة القضاء سيكون على رأس أولوياته، مشيرا أن الجمعية العمومية قررت تشكيل لجنة من نادى القضاة ونوادى الأقاليم لدراسة مشروعى قانون السلطة القضائية الذين شكلوا من خلال نادى القضاه والمستشار أحمد مكى رئيس النادى السابق، مُضيفا أن اللجنة ستدعو المستشار أحمد مكى لكى يتناقشوا فى مواد الاختلاف بين القانونين، لقطع الطريق على المتربصين بنا – على حد تعبيره – حتى لا يخرج مشروع لا يعبر عن القضاة من الحزب الحائز على شبه أغلبية.
وأضاف الزند ” كنت أتمنى مشاركة تيار الاستقلال فى الانتخابات وهم لم يطلعونى على أسباب مقاطعتهم ولكنهم أخوة لنا، ولا توجد أية خلافات بين القضاة، فالخلاف بينهم يكون فى الرأى وهو لا يفسد للود قضية “.
وحول قضية هروب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الاجنبي واتهام المستشار عبدالمعز ابراهيم فيها، قال الزند ” أمر يخص الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ولا يجوز التحدث فيه خاصة أنه يتم التحقيق فيه “.