العاملون بمكتبة الإسكندرية يدعون لوقفة احتجاجية الاثنين تزامنا مع أولى جلسات محاكمة سراج الدين

دعا العاملون بمكتبة الإسكندرية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع أولى جلسات محاكمة إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، بعدما أحالته نيابة الأموال العامة للمحاكمة على ذمة ثلاث قضايا جنح، الأولى تخص المخالفات القائمة في شأن المحال التي قامت المكتبة بتأجيرها, والثانية بخصوص تأجير المكتبة لمقر البنك التجاري الدولي سى اى بى فرع مكتبة الإسكندرية وفق إجراءات مخالفة للقانون, والثالثة بخصوص وثيقة التأمين الجماعي الخاصة بموظفي المكتبة والمبرمة مع شركة المهندس للتأمين وما اعترى تنفيذها من مخالفات .
ودعا العاملون بمكتبة الإسكندرية زملاءهم بالمكتبة والنشطاء وطلاب الجامعة والمواطنين للانضمام للوقفة الاحتجاجية التي تنظم أمام مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية في يوم الاثنين 26 مارس، حيث تنعقد أولى جلسات محاكمة سراج الدين مدير المكتبة وغيره من كبار المديرين بتهم الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.
وانتقد البيان تحويل القضايا المتهم بها سراج لجنحة رغم أنها جناية- على حد قولهم-, مشيرين إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة التي استمرت لأكثر من سنة كاملة كشفت عن إهدار ما يصل لحوالي 50 مليون جنيه من المال العام، بينها 37 مليونا في قضية واحدة وهي قيمة مرتبات موظفين تم منعهم عن العمل لمدة عشر سنوات.
وتساءل البيان كيف يمكن منح أكثر من 100 موظف مرتبات لمدة 10 سنوات مع منعهم من العمل، ثم يتم اعتبار الأمر غير مقصود؟ ولماذا تم تجاهل الضرر المادي والمعنوي الهائل الواقع على هؤلاء الزملاء؟ وأحد كبار مديري المكتبة ثبت عليه تهمة التربح وليس الإهمال في قضايا مثل: التأمين الإجباري على العاملين وتم حبسه 45 يوما.. فكيف يحاكم على أنه ارتكب جنحة؟.
واختتم العاملون بالمكتبة بيانهم بالقول إننا نلاحظ كما يلاحظ الجميع أن الإرادة السياسية للمجلس العسكري تستهدف حماية جميع الفاسدين من القانون, وشدد البيان على ضرورة استكمال الثورة وتطهير كافة المؤسسات من الفاسدين ومحاسبته.