العاملون بالمالية يبدأون اعتصاما مفتوحا غدا.. والعاملون بالنقل العام ينتقدون استمرار الفساد بالشركة

كتبت- سهام شوادة/ تصوير – هند محمد:
أعلن العاملون بوزارة المالية عن دخولهم في اعتصام مفتوح اعتبارا من الغد للمطالبة بإعادة تقييم رؤساء القطاعات بوزارة المالية والمساواة بين قطاعات الوزارة, يأتي ذلك فيما انتقد العاملون بالنقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام استمرار الفساد في الشركة.
جاء ذلك في مؤتمر نظمه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ظهر اليوم، تضامنا مع المديرين بوزارة المالية وعمال النقل الذين يواصلون اعتصامهم، للمطالبة بنقلهم إلى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة .
وقال طارق محمد السيد المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والمضربين عن العمل منذ يوم 13 مارس، إن الفساد ما زال موجودا، مشيرا إلى أنه بعد إضرابهم السابق نجحوا في انتزاع الموافقة علي صرف الحافز للعاملين، ولكنه علي الرغم من دخول 128 مليون جنيه للهيئة تحت بند الحوافز، إلا أن ما تم صرفه للعمال هو 45 مليونا فقط.
وتساءل طارق: أين ذهبت بقية الأموال ؟، مستنكرا ما تعرض له وزملائه في النقابة المستقلة من بلطجة وتعدي من قبل النقابة العامة للنقل البري.
وعن الإضراب الذي ينظمه السائقين, قال طارق ” لقد تقدمنا منذ سبتمبر الماضى بعدد من المطالب على رأسها نقل تبعيتنا لوزارة النقل، وإقرار صرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة، ولم يتم الاستجابة لأى من المطالب، ثم فوجئنا ببعض هذه المطالب تتحقق لعمال شركات النقل السياحى بشرق الدلتا وغرب الدلتا والوجه القبلى، بنقل تبعيتهم لوزارة النقل، ثم بحصول عمال النقل العام بالأسكندرية على مكافأة نهاية خدمة بواقع 60 شهرا، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، حيث تم الاتفاق على ان يتم ذلك من خلال الفائض الذى تحصل علية هيئة النقل العام من مشروع النقل الجماعى للركاب بالقاهرة، علي أن يتم تعديل اللائحة المعمول بها حاليا، ليكون 50% من الفائض لشراء أوتوبيسات جديدة بالهيئة و50% الأخرى يتم تخصيصها لرفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.
وقال “أن رئيس مجلس الإدارة بالإنابة لواء مهندس هشام عطية رد على خطاب وجهناه له بخصوص مطالب العاملين حول الانضمام الى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، وأكد أن هذا المطلب تم عرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على مجلس الشعب، مؤكدا أن إدارة الهيئة لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق مطالب العاملين المشروعة واتخاذ كافة السبل لتحقيقها.
من جهته, أعلن ناصر أدم مدير– بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية عن تنظيمهم اعتصام مفتوح صباح الغد امام وزارة المالية، للمطالبة بإعادة تقييم رؤساء القطاعات بوزارة المالية وقد سلمنا سمير رضوان وزير المالية السابق هذه المطالب في يده بمسرح وزارة المالية بالبرج رقم 2، وبهذه المذكرة باقي مطالبنا المشروعة التي تنص على المساواة بين قطاعات وزارة المالية المختلفة سواء القطاعات بأبراج مدينة نصر أو الأمانة العامة بلاظوغلي أو الجهات الإيرادية (ضرائب عامة – ضرائب مبيعات- جمارك) في الرواتب والرعاية الصحية ولوائح الصندوق، وقد أصدر السيد وزير المالية المنشور رقم 4 بدراسة المطالب المشروعة ودراسة موقف المستشارين
وأضاف “لقد تبين لنا زيادة اعتماد وزير المالية على رؤساء القطاعات وأرائهم الاستشارية وخاصة السيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة الذي لا يألو جهدا في بخس حق العاملين بقطاعات وزارة المالية المختلفة.
واستكمل قائلا “تم اختيار عاطف ملش”رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة” عضوا من أعضاء لجنة مكافحة الفساد مندوبا عن وزارة المالية.
وكشف ناصر عن بعض اللجان المشارك بها عاطف ملش، مطالبا بالتحقيق فيها قائلا إنه عضو لجنة الجمعيات العامة لشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتاريخ 5/4/2001، وعضو مجلس إدارة صندوق التصنيع والإنتاج بمصلحة السجون بتاريخ 4/5/2008، وعضو لجنة التوفيق بين الهيئة العامة للتصنيع وشركات الأسمنت بتاريخ 16/4/2008، وعضو اللجنة العليا للدقيق التمويني بتاريخ 5/8/2008 ، وعضو باللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد ومعايير المراجعة بتاريخ 1/4/2010، وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتاريخ 20/1/2009، وعضو في الجمعية العامة للشركات القابضة للأدوية بتاريخ 21/1/2009، وأيضا عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 17/6/2009، وعضو مجلس إدارة بنك مصر إيران ممثلا عن بنك الاستثمار القومي بتاريخ 2/4/2009، وعضو لجنة تحقيق التوازن المالي للشركات التابعة والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتاريخ 28/6/2009، فضلا عن انه عضو لجنة مراجعة دعم آفات القطن وفروق أسعار فائدة قروض الإنتاج بتاريخ 28/6/2009، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الاسترنكس بتاريخ 19/10/2009، وعضو مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة في 5/11/2009، وعضو مجلس إدارة هيئة المعارض والأسواق الدولية عام 2009، بالإضافة الي كونه عضو مجلس إدارة صندوق المركبات السريع الذي تم إنشاءه بموازنة العام المالي 2009/2010، وكذلك عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عام2009.