لليوم الثاني..ثورة غضب تجتاح عمال شركة "ايبيكو " للادوية

ردا علي اعتصامهم أمس قرر مجلس ادارة شركة ايبكوا للادوية بالعاشر من رمضان -أكبر شركة أدويه بالشرق الاوسط- اغلاق أبوابها اليوم أمام العمال ومنعهم من دخول الشركه أو الوصول اليها حيث قررت عدم تحريك اتوبيسات الشركه لنقل العمال اليوم الي مقر الشركه بالعاشر من رمضان .
وقد استكمل اليوم عدد من العمال اعتصامهم أمام مقر الشركه للمطالبه بتحقيق مطالبهم وذلك رغم محاولة الشركه عدم السماح لهم بالتواجد في الشركه بمنع تحريك الاتوبيسات لنقلهم وتعليق العمل بالشركه ,كما قاموا بتحرير محضر ضد رئيس مجلس ادارة الشركه صباح اليوم في مكتب العمل وقسم الشرطه لاثبات الحاله.
واستمرارا لاعتصام امس الذي نظمة بعض العامليين بالشركة الدولية للصناعات الدوائية أيبيكو- للادوية بالعاشر من رمضان اعتصم اليوم جميع العامليين بالشركة والبالغ عددهم نحو 4 الاف عامل وذلك امام مقر الشركة بعد رفض مجلس الادارة فتح باب الشركة والسماح لهم بالدخول, مطالبين بإقالة مجلس إدارة الشركة وفتح تحقيق في التجاوزات المالية والإدارية
كما طالبوا بصرف نسبة العمال من الأرباح السنوية طبقا للقانون بنسبة 10% من الربح القابل للتوزيع منذ عام 1999 أو الاستعاضة عنها بكافة بأسهم كافة الشركة التابعة للشركة، وضم العلاوة الاجتماعية طبقا للقانون منذ عام 1988، وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور لكافة الطبقات بالشركة من العامل حتي القيادات العليا بها، وعودة مكافآت نهاية الخدمة لسابق عهدها، وربط الحافز بالأجر الأساسي، وعودة كافة أموال الصندوق إليه بعائد تلك الأموال، تنفيذ بند السلفة المنصوص عليه باللائحة للجميع وليس للصفوة فقط، ورحيل كافة أصحاب الاستقالات المحرر لها عقود جديدة، وتسريح كل من تجاوز ال60 من العمر.
.
فيما اشار المعتصمون انهم لجأوا الي الاعتصام بعد ان سرق مجلس الادارة حقوقهم المالية من صندوق التكافل الاجتماعي بالشركة والبالغ ميزانيتة عدة ملايين
حيث اشار المعتصمين انهم توجهوا الي عملهم كلا منهم مستخدما المواصلات المختلفة بعد عدم ارسال الشركة الاتوبيسات التي تجلب العمال كما هو معتاد يوميا وعند وصولهم الي مقر الشركة في موعد عملهم تم منعهم من قبل الامن بتعليمات من مجلس الادارة بعدم ادخالهم الشركة .
وعند ذهاب العمال الي قسم العاشر لعمل محضر لاثبات واقعة منعهم من الدخول فوجئوا بقيام الشركة بعمل محاضر ضدهم تجاوز عددها 150محضر بأن العامليين بالشركة يقوموا باعمال تخريبية واتلافها . وعند حضور قوات من الشرطة الي المعتصميين ابلغوهم بان مجلس الادارة عمل محضر لهم باجازة مفتوحة مقابل اجر بعد اعتصامهم امس واضافوا بانهم لم يكن لديهم علم بذلك .
مما دفعهم للاعتصام امام الشركة سواء المعينين او المتعاقدين او العامليين باليومية
وطالب العاملين بإقالة كافة العناصر الفاسدة التي يتفق عليها الجميع، وإنشاء مقر للنقابة المستقلة للعاملين داخل الشركة مع السماح بممارسة العمل النقابي طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وحل كافة الجمعيات بالشركة والسماح بإجراء انتخابات حرة،
وانتخاب العاملين لعضو مجلس إدارة ممثل عن العمال، وإعادة النظر في كافة اللوائح الصادرة عن الشركة والمتعارضة مع قانون العمل، ومعاملة كافة الفروع بالشركة مثل المصنع لكافة الامتيازات "وجبة- انتقالات- رحلات"، والسماح للنقابة بتحصيل الاشتراكات الشهرية من الأعضاء والسماح لهم بإجراء الخدمات للعاملين "عمرة – حج – مصايف – شراء سلع معمرة .. وإنهاء خدمة بعض من أسموهم بالمفسدين ' محمد فريد – عمر الأحمدي – الهضيبي – سعيد إبراهيم – وإلهام ' وآخرين.
كما طالب المعتصمون باعتماد الإجازة السنوية المقررة من وزارة القوي العاملة بالإضافة لضرورة حل صندوق العاملين. وتشكيل لجنة نقابية حقيقية تمثل العاملين بالشركة والاعتراف بها من قبل مجلس الإدارة . .
واكد العاملين علي مطلبهم بإعادة عصام عبد الهادي رئيس لجنة تصفية صندوق العاملين الذي تصاعدت وتيرة الأحداث بعد إيقافه نتيجة فضحه لممارسات إدارة الشركة و تجاوزاتها.
مطالبيين بمستحاقتهم المالية من صندوق التكافل وهذة الاموال عبارة عن موارد الصندوق والتي تمثل اشتراكات شهرية تعادل 12 % من جملة اجور الاشتراك الشهري ' مساهمة الشركة بنسبة 8.33% ومساهمة العضو بنسبة 3.67% من اجر الاشتراك الشهري مع دعم من الهيئة قدرة 3553000.00 جنيها .
ووجدوا ان كشوف الاشتراكات المسلمة بتاريخ 26 / 5 / 2011 كانت تحتوي علي حصة العامل وحصة الشركة المتمثلة في 12% شهريا وبسؤالهم عن الدفعة التأسسية المذكورة اكتشفوا انها مخصومة من مكأفة نهاية الخدمة وطالبوا بادراج تلك الدفعة ضمن الاشتراكات وقاموا باستلامها في 2 / 6 / 2011 وبمراجعة تلك الكشوف اكتشفوا عدم ادارج الزيادة التي اقرتها الهيئة بالقرار رقم 169 بتاريخ 2 / 3 / 2009 والواجب تنفيذها اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2008 والتي تتمثل في زيادة راتب الصندوق بنسبة 25% ورغم تحصل كافة هذة الفروق من العامليين الا انها لم تكن مدرجة
واشاروا الي ان الشركة بها الكثير من التجاوزات المالية والادارية فهناك مثلا اكثر من 25 عضو تخطوا سن الستين وحملوا الصندوق تعويضات تقارب النصف مليون جنية .
وطالبوا بمعرفة موقف الدفعة التاسيسية من الصرف فان كانت دعم فيتم توزيعها علي الجميع بنسبة مساهمة كل عضو او معرفة موقفها في حالة خصمها من مكأفاة الخدمة من التوزيع مع العلم انها ستخصم علي اخر راتب للعضو عند سن الستين مما يضر بالاعضاء
ووفقا لرغبة العامليين بفك الصندوق الان والمطالبة بذك منذ 3 شهور وحصول كل عامل علي قيمة الاشتراك الخاصة بة والتي كان من المفترض ان يحصلوا عليها في حال تقديم اي منهم استقالتهم فيحصلون علي مكأفاة من الصندوق ولكن بعد تقديم استقالات بعضم وعدم حصولهم علي المكافاة طالبوا بفك الصندوق لمعرفة اين هذة الاموال
ولكن ابلغتهم اللجنة المشكلة لفك الصندوق الخميس الماضي بانة لا توجد اية فلوس بالصندوق
وفي ظل ما تعانية لجنة فك الصندوق من العتنت الشديد في عدم امدادهم بالمستندات المطلوبة فاعلنوا مطالبهم بضرورة رد كل فلوس الصندوق المسروقة و فك الصندوق في اقرب وقت والمطالبة بالارباح المرحلة
واقالة مجلس الادارة الحالي و اقالة الفاسدين في الشركة علي حد تعبيرهم واولهم رئيس مجلس الادارة
وطالبوا باحقيتهم في الحصول علي زيادة 7 ايام في رصيد الاجازات طبقا للقانون و احقيتنا في صرف بدل مادي عن هذه ال 7 ايام اعتبارا من 2003.
واعلنوا عن رغبتهم في انشاء نقابة عمالية منتخبة من العمال و تمثل في مجلس الادارة الجديد .
وطالبوا زملائهم في كافة فروع الشركة بالتضامن معهم .
يذكر ان احد العامليين بالشركة اثناء ذهابة للعمل تعرض لحادث علي طريق بلبيس / العاشر وتم نقلة الي المسيتشفي في حالة خطرة .ويدعي صابر يعمل بقسم الاقراص
جدير بالذكر أن إدارة الشركة استدعت الشرطة لإجبار العاملين علي فض الاعتصام، وخاطبهم رجال الشرطة أنهم جاءوا لفض الخلاف بينهم وبين إدارة الشركة والوصول إلي حل يرضي الطرفين وهو ما رفضه العاملون المعتصمون . مؤكدين أن التفاوض لابد وأن يكون مع المسئولين بالشركة أنفسهم، معلنين أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا مع نهاية الوردية الأولي. وأكدوا أن اعتصامهم سيتواصل في اليوم التالي حتي تتم الاستجابة إلي مطالبهم .