اعتصام 1500 عامل بشركة الكوك بحلوان

في تطور جديد لاعتصام عمال شركة النصر لصناعة الكوك بحلوان، انضم في الساعة الثالثة عصرا عمال الوردية الثالثة لزملائهم المعتصمين ليصل إجمالي المعتصمين داخل مقر الشركة إلى أكثر من 1500 عامل.
هذا وقد حضر إلى مقر الشركة جمال بشير عضو النقابة العامة ومندوب من وزارة القوى العاملة محاولين إقناع العمال بالموافقة على ما طرحه رئيس مجلس الإدارة جمال الدين الشعشيعى فى منشور رسمي بزيادة الوجبة إلى 120 جنيها بدلا من 90 جنيها ودراسة زيادة الحافز بنسبة 5%، وصرف حافز 100% للعمال الجدد بدءًا من 1يونيو القادم بدلا من 50 %، إلا أن العمال رفضوا هذا العرض وقاموا بتمزيق المنشور وهم يهتفون " مطالبنا يا بلاش.. الشعشيعى ما ينفعناش" مطالبين بالتفاوض مع زكى بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، وقام العمال بالهتاف ضد أعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة!
يذكر أن عمال الشركة قد بدءوا اعتصامهم صباح اليوم مطالبين بزيادة الوجبة الغذائية إلى 150 جنيها أسوة بعمال مجمع الألومنيوم، وزيادة الحافز الشهري لجميع العاملين بنسبة 40% ليصل إلى 264% لعمال الورادى و230% للعادية، واستمرار صرف دفعات حافز تحقيق الخطة والذي كان يصرف بانتظام على ست دفعات سنويا بمعدل 15 يوما كل 72 يوما لكنه توقف منذ فترة طويلة ولم يصرف سوى 4 دفعات في العامين الأخيرين، وزيادة مكافأة صندوق الزمالة إلى 100 ألف جنيها بدلا من 45 ألف، عمل وثيقة تأمين جماعية للعمال لدى إحدى شركات التامين تصرف للعامل حسب ما تنص عليه لائحة الشركة التى لا يتم تفعيلها والتى تنص أيضا على عمل مشروع علاج للعاملين وأسرهم، طالب العمال كذلك بتعيين أبناء العاملين لسد النقص فى الخبرات التى تخرج إلى المعاش، وتعيين ما يقرب من 500 عامل من العمالة المؤقتة، وتحسين أتوبيسات نقل العاملين المتهالكة والتى تعرض حياة العمال للخطر.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد أعلنت صباح اليوم عن اعتصام عمال شركة الكوك بحلوان للمطالبة بزيادة الوجبة الغذائية والحافز وتعيين العمالة المؤقتة أسوة بما تم مع عمال مجمع الألمونيوم نجع حمادي التابعين لنفس الشركة القابضة.
وإذ تعلن دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع عمال الكوك في مطالبهم المشروعة فإنها تطالب كافة المسئولين بضرورة انتهاج مبادئ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من أجل تلبية كافة المطالب العادلة والمشروعة التي يطالب بها العمال والتي تنص عليها القوانين المحلية والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.