أكد المستشار محمود الخضيري أن إقالة الحكومة ليس من صلاحية مجلس الشعب, موضحا أنه بحكم الإعلان الدستوري فالمجلس العسكري هو من يملك تعيين الحكومة أو إقالتها، ودور مجلس الشعب ينحصر في مراقبة الحكومة. واعتبر الخضيرى أن على حكومة الجنزورى أن تقدم استقالتها وعلى المجلس العسكري أن يتقبلها والا يتحدوا إرادة الشعب. وأكد الخضيرى أن مجلس الشعب ملزم أمام الشعب الذي اختاره أن يحصل له على كافة حقوقه من هذه الحكومة ومواصلة مراقبتها.