تساؤلات

ولادة متعثرة لحكومة فاشلة

- أخيراً وبعد ولادة متعثرة خرجت حكومة الجنزورى إلى النور.. فى حقيقة الأمر المجلس العسكرى لم يأت بحكومة لديها الحس الشعبى والثورى.. وحكومة إنقاذ كما طالب الثوار ومعظم المواطنين.. وكان كل ما جاء به الدكتور كمال الجنزورى هو مجموعة من الموظفين بناء على طلب المجلس العسكرى..
هذه المجموعة برئيسها تأتمر بأمره وتنتهى بنواهيه.. حكومة ليس لها حضور ولا قابلية فى الشارع ولا فى الميادين.. المجلس العسكرى اختار سكرتارية جديدة له بقيادة «الجنزورى» بعد أن انتهت فاعلية الحكومة القديمة بقيادة د. عصام شرف، المنتهى صلاحيتهم جميعاً.. وزراء ذهبوا دون إبداء الأسباب ووزراء استمروا رغم كراهية الشعب لهم.. وآخرون مجهولون أتوا دون إبداء الأسباب.. ليس هناك معايير واضحة وشفافة فى اختيار الوزراء قد يأتى بعضهم بتوجيه من فلان أو علان.. وقد يأتى أحدهم لأسباب مجهولة أو ترشيحات أمنية أو لأسباب الصداقة أو القرابة لبعض المسئولين؟
رئيس الوزراء جاء رغم معارضة ميدان التحرير والكثير من القوى السياسية.. وكذلك إصراره على استمرار وزراء فى مواقعهم رغم أنهم يصنعون الأزمات ولا يحلونها!!
أين الصلاحيات التى تحدث عنها الدكتور «الجنزورى» والتى وصفها بأنه حصل على صلاحيات رئيس وزراء لم تحدث فى تاريخ مصر.. فأين ذلك وهناك 12 وزيراً من حكومة عصام شرف مستمرون فى مواقعهم رغم أنف «الجنزورى» أو عجزه عن اختيار وزراء جدد لماذا أقصى الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم السابق، وقد كان لديه مشروع لتطوير التعليم وجاءوا بأحد معاونيه وغيره من الوزراء الأكفاء.
- رئيس الوزراء دخل المغارة ومكث أكثر من أسبوعين فى مقابلات سرية وكتمان وتعتيم إعلامى على أمل الخروج بوزارة تليق بمقام مصر الثورة وتحقق الأمانى الشعبية والوطنية والخروج من عنق الزجاجة.. ولكن تمخض الجبل فولد حكومة من العواجيز ربما انتهت صلاحية معظمهم للعمل فى العمل العام.. فكل مرحلة سنية لها ضرورتها وفوق ذلك معظمهم من التكنوقراط من الموظفين وأساتذة الجامعات لم يسمع أحد من الشعب عنهم شيئاً.. وعندما يبدأ الشعب فى التعرف على أسمائهم وصورهم سرعان ما تتم إقالة الحكومة والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة.. فهل مصر فى حاجة إلى برامج وخطط وحكومة لديها رؤية لحل مشاكل الوطن من خلال توقيتات محددة؟ أم أن لعبة الكراسى الموسيقية وتغيير الأشخاص ستظل سمة لحكومات مصر الثورة بعد 25 يناير مثلما ظلت على مدى أكثر من 30 عاماً سابقة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع؟.. أين الشباب من مقاعد الحكومة رغم أن «الجنزورى» أكد أن لهم دوراً كبيراً فى المرحلة المقبلة؟ لقد اختار معظم وزرائه فوق سن 60 عاماً اعتماداً على المقولة الشهيرة بأن الحياة تبدأ بعد الستين.. وهذا قد يصلح لرفع معنوية من خرج على المعاش ولكنه لا يصلح لإدارة دولة اقتصادها على وشك الانهيار وحالة انفلات أمنى وغياب متعمد للأمن.. أين الشباب يا دكتور «جنزورى»؟ ولماذا لم يحصلوا على حقهم الكامل فى تمثيل الشعب فى الحكومة والبرلمان.. لماذا تسرق ثورتهم عن عمد ومتى يحصلون على حقهم وفرصتهم فى هذا الوطن؟
الدكتور الجنزورى اختاره المجلس العسكرى وعمره 78 عاماً وعمل رئيس الحكومة عمل شاق يحتاج ربما إلى ساعات الليل والنهار لأداء مهمته فهل اللياقة البدنية والذهنية لديه قادرة على أداء المهمة وخاصة أنه اختار ألا يكون لديه نواب لرئيس الوزراء ليساعدوه فى المهمة الشاقة.
الحكومة المشكلة ظلت وقتاً طويلاً حتى تشكلت بسبب اعتذار الكثير من المرشحين عن عدم قبول الحقائب الوزارية.. وكل له أسبابه منهم من يريد ألا يحرق نفسه فى حكومة لن تعمر كثيراً... ومنهم من يرى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية لن تساعده فى أداء عمله.. فهل ما جاء به الدكتور «الجنزورى» له علاقة بالإنقاذ الوطنى.. وأين حكومة الإنقاذ الوطنى التى يزعمون تشكيلها؟ معظم من جاء بهم الدكتور «الجنزورى» كانوا وزراء فى حكومة الدكتور شرف أو كانوا نواباً ومسئولين فى وزارة «شرف» من كبار الموظفين ومساعدى الوزراء السابقين.. هل اختيار 12 وزيراً من حكومة «شرف» نجاح له أم عجز وفشل له؟.. وما دلالة اختيار المهندس عبدالله غراب، وزيراً للبترول، مرة أخرى والدكتور جودة عبدالخالق، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، فى ظل أزمة أنابيب البوتاجاز وهما مسئولان بشكل أو بآخر عنها، فأحدهما مسئول عن توفير الغاز واستيراده والآخر مسئول عن توزيعه.. تلك الأزمة التى سقط بعض المواطنين ضحايا فيها للحصول على أنبوبة غاز.. فهل مثل هؤلاء الوزراء قادرون على الخروج بمصر من النفق المظلم إلى شاطئ الأمان؟
لقد تم اختيار بعض الوزراء بطريقة نمطية قديمة وثقافة ديكورية فهل شرطاً أن وزير البيئة السابق ماجد جورج قبطى وبالتالى يجب أن يكون اللاحق له قبطياً أيضاً.. هل المقصود وضع الوزراء الأقباط فى وزارات هامشية وكأن ذلك قدر لهم أو مقدر عليهم بما يعنى عدم الزج بهم فى وزارات مهمة ووزارات سيادية؟.. هل لا يصلح مسلم لقيادة وزارة البيئة وهل لا يصلح مسيحى لقيادة وزارة الداخلية أو الخارجية أو الإعلام؟ لماذا هذه النمطية فى الاختيار؟
لقد أعاد الجنزورى فك وتركيب الوزارات وإنشاء وزارات جديدة.. لقد أعاد وزارة الشباب والرياضة كما كان فى وزارته القديمة رغم أننا لم نشهد أى عمل ملموس لهذه الوزارة فى السنوات السابقة بما يكلف الميزانية العامة مئات الملايين من الجنيهات وكذلك جيوش من الموظفين والسيارات والوكلاء والمدراء والمستشارين.. وصرف أموال طائلة فى البدلات فهل ميزانية الدولة تتحمل مثل هذه الرفاهية.. وكذلك لماذا أعاد الدكتور «الجنزورى» فصل وزارة التموين عن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية التى تحولت إلى التموين والشئون الاجتماعية والتأمينات.. فإذا كان جودة عبدالخالق قد فشل فى إدارة وزارته فلماذا تمت إعادة تكليفه بحقيبة التموين؟ هل مكافأة له على طوابير الخبز التى تسد عين الشمس أوطوابير البوتاجاز الظاهرة الجديدة فى حياة المعاناة لدى المصريين؟؟.. ما هذا الهزل ولماذا 32 وزيراً لحكومة تزعم أنها إنقاذ وقد خلت من كل الرموز الوطنية والقوى السياسية وعناصر من ثوار 25 يناير وميدان التحرير.
- الدكتور الجنزورى ليس رجل المرحلة وليس رجل الثورة ولا يمت لها بصلة وهو أحد أوراق النظام السابق التى تم حرقها حين أراد الرئيس المخلوع.. وبذلك ففكره القديم ربما لا يسعفه للتفاعل مع الشباب ربما بحكم السن وفارق الأجيال لذلك فميدان التحرير مصر على رفضه وكذلك المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين. إنه رجل المجلس العسكرى الذى ينتمى إلى نظام مبارك الذى سقط رأسه ولايزال قائماً.. لا يجب تسمية حكومة الدكتور الجنزورى بأنها حكومة إنقاذ وطنى.. لأن الإنقاذ يحتاج إلى عدد قليل من الوزراء ربما لا يزيدون على 15 وزيراً من أجل التجانس والتوافق وسرعة اتخاذ القرارات.. حكومة إنقاذ يعنى حكومة ائتلافية من شتى الأحزاب والقوى السياسى والتيارات ولكنها حكومة لا تمثل أحداً ربما تكون حكومة لإنقاذ المجلس العسكرى من أزمة المليونيات والتباطؤ فى اتخاذ القرارات.. وربما تكون إنقاذاً للدكتور الجنزورى نفسه من البطالة وحالة الفراغ التى كان يعانيها قبل تكليفه.. على كل حال حكومة الجنزورى مؤقتة قد لا يسعفها الوقت لعمل أى شىء وربما يتم تغييرها بعد الانتخابات فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير.. فقد يرى المجلس العسكرى أن يكلف سريعاً عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الحزب الذى يحصل على الأغلبية بتشكيل حكومة للتفاعل مع الشارع والتصدى لحالة الفوضى والانفلات والمليونيات «عمال على بطال» والمظاهرات الفئوية والتدهور الحاد فى الاقتصاد ولتكون أول حكومة منتخبة فى مصر.. صلاحية تعيين حكومة منتخبة بيد المجلس العسكرى فقط ولكنه قد يكون مجبراً نزولاً على رغبة الشعب لتكليف من يحصل على الأغلبية لتشكيل وزارة جديدة.
المجلس العسكرى يجب أن ينزل على رغبة الشعب الذى اختار.. فإرادة الشعب فوق كل إرادة وفوق كل اعتبار.. ولن يستطع أحد مهما كان شأنه أن يلوم الشعب على اختياره سواء كان للإخوان أو السلفيين أو الليبراليين.. أعطوا الفرصة لمن اختاره الشعب ليشكل الحكومة للخروج من المأزق الاقتصادى والأمنى، فهذا الشعب قادر على رفعها على رأسه أو تحطيمها تحت أقدامه فالشعب واع والتجربة خير دليل.. أما وأن حكومة الجنزورى قد أصبحت واقعاً فعليها اتخاذ قرارات فورية بضم الصناديق الخاصة إلى ميزانية الدولة للقضاء على الفساد وبها مليارات الجنيهات تحت تصرف الوزراء والمحافظين لتقليل عجز الميزانية وسد بعض الديون الحكومية.. كذلك عليها فوراً تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه والأقصى 30 ألفاً.. وكذلك الاستغناء عن جيوش المستشارين الذين يقدر عددهم بأكثر من 220 ألف مستشار يحصلون على 20 مليار جنيه سنوياً.. وكذلك وقف الانهيار الحاد للاقتصاد وعودة الأمن ساعتها سنقول شكراً للدكتور الجنزورى وحكومته وأهلاً بحكومة الثورة.. لنحترم قواعد الشرعية والديمقراطية وأهلاً بمن يأتى من خلال صندوق الانتخابات.