«الجنزوري»: البرلمان الجديد قد يغير الحكومة

(رويترز) – قال الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة جديدة أن أي أغلبية برلمانية تتمخض عن الانتخابات التشريعية قد تتحرك لتعيين حكومة جديدة.
وتبدو تصريحات الجنزوري متناقضة مع تصريحات اللواء ممدوح شاهين الذي قال السبت ان البرلمان الجديد الذي ستبدأ يوم الاثنين الانتخابات لاختيار اعضائه لن يتمكن من اقالة الحكومة او اختيار وزراء جدد.
وفي المقابل تتوافق تصريحات الجنزوري مع مقترح طرحه محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المتوقع أن تفوز بنصيب الأسد في الانتخابات البرلمانية يقضي بتشكيل الأغلبية البرلمانية حكومة جديدة عقب الانتخابات .
وقال غزلان في تصريح لوكالة "فرانس برس" أمس : "البرلمان القادم المفروض إنه يمثل الشعب، والمجلس العسكرى يجب أن يوكل للحزب الذى حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وإلا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة".
وعين المجلس الجنزوري يوم الجمعة ليحل محل رئيس الوزراء عصام شرف الذي قدم استقالته الاسبوع الماضي تحت وطأة احتجاجات عارمة ضد الحكم العسكري، أسفرت عن مقتل حوالي 43..
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون دريم يوم الاحد قال الجنزوري ان تحسين الامن والاقتصاد على رأس اولوياته. وحث ايضا على استعادة الهدوء في الشارع حتى يتمكن من احداث تقدم.
وقال في هذا الصدد "امامى ثلاث مهام رئيسية اعادة الامن وموقف الاقتصاد والتوافق السياسى." وتابع قائلا "الحكومة لابد ان تسعى الى توافق سياسى بين الامن والوضع الاقتصادى."
وعن المدة التي يحتاجها لاحداث تأثير قال الجنزوري البالغ من العمر 78 عاما انه يحتاج حتى الاول من يوليو . وقال "المفروض يكون الى 1 /7 (أول يوليو) لتعيين رئيس جمهورية جديد ولكن هناك بعض الناس تقول فيه انتخابات وقد تعطى بأغلبية تعمل حكومة جديدة كل هذا وارد."
وكان المجلس العسكري الذي يواجه احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة على الفور لمدنيين قال الاسبوع الماضي انه سيتم انتخاب رئيس للبلاد بحلول نهاية يونيو ليسرع الاطار الزمني الذي حدده في السابق لتسليم السلطة.
وتولى المجلس السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير اثر الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد. ويملك المجلس حاليا سلطات رئيس الدولة التي عين بموجبها رئيس الوزراء.
وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس قال يوم السبت انه بناء على الاعلان الدستوري فإن البرلمان الجديد لن يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا ولن يحق له اقالتها او تعيين وزراء جدد بينما يقول خبراء ان برلمانا جديدا منتخبا سيملك الشرعية الشعبية التي تمكنه من الطعن في ذلك.