مقترح حزب العدل لتأسيسية الدستور: 33 ممثل للأحزاب والسماح لمزدوجي الجنسية بالانضمام

* الحزب يقترح ضم شخصيات عامة أبرزها زويل والباز والبرادعي والأسواني وواصل والقرضاوي والعربي وهيكل وعيسي وحمزاوي والشوبكي
كتب – محمود هاشم:
أعلن حزب العدل عن مقترحه حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المتبني لمقترح بيت الحكمة، بعد إجراء عدد من التعديلات علي بعض المواد في المقترح.
وتضمنت التعديلات التي اقترحها العدل أن يقل تمثيل القطاع الخامس الممثل للشخصيات ذات الخلفية العسكرية والحكومية والدبلوماسية من عشرة أفراد إلي أربعة فقط، علي أن يكون القطاع الأول الممثل للأحزاب 33 فردا بدلا من 30 ويتم التمثيل وفقا لما هو مبين في المقترح، مع جعل الخمس أعضاء الإضافية من نصيب باقي الأحزاب التي لم تمثل, بشرط التمثيل بمجلس الشعب بعضو واحد علي الأقل، يرشح كل حزب منهم 3 أعضاء ويتم إختيار أعلي ثلاثة أفراد حاصلين علي أصوات, بشرط أن يمثل من الثلاث أعضاء علي الأقل سيدة واحدة وعضو أقل من 40 عاما.
كما تضمن الاقتراح السماح لمزدوجي الجنسية من الكفاءات الوطنية المصرية بالانضمام لعضوية اللجنة، مشيرا الي أنه لا يمكن أن نحرمهم من المشاركة في وضع دستور مصر، مع وجود ثلاث ممثلين عن الغرف التجارية والنقابات المستقلة واتحادات الطلبة .
كما قدم الحزب قائمة تضم عدد من الشخصيات العامة والوطنية للاختيار من بينها في لجنة تأسيس الدستور وضمت كل من (د.أحمد زويل، د.فاروق الباز، د.محمد البرادعي، د.علاء الأسواني، ، د. محمد غنيم، د. مجدي يعقوب، الشيخ نصر فريد واصل، الشيخ يوسف القرضاوي ، الشيخ جمال قطب، الإعلامي يسري فودة، إبراهيم الهضيبي، إبراهيم المعلم، إبراهيم عيسي، أحمد كمال أبو المجد، جورج إسحق، فاروق جويدة، فهمي هويدي، محمد حسنين هيكل، وائل غنيم، يوسف زيدان، جميلة إسماعيل، رضوي عاشور، سكينة فؤاد، معز مسعود، د.جلال أمين، د.حازم الببلاوي، د.حسام عيسي، د. زياد بهاء الدين، ود.سمير مرقص، د.سيف الدين عبد الفتاح، د.عبد الجليل مصطفي، د.عمار علي حسن، د.عمرو الشوبكي، د.عمرو حمزاوي، د.عمرو خالد ، د.محمد العريان ، د. مصطفي حجازي، د.معتز بالله عبد الفتاح، د. رباب المهدي، د. مني مينا، المستشارة نهي الزيني، د.هبة رؤوف عزت، السفير عزالدين شكرى، السفير محمد رفاعة الطهطاوي،السفير نبيل العربي، الشاعر عبد الرحمن يوسف)
و كان «بيت الحكمة» قد تقدم باقتراحا حول قواعد اختيار اللجنة التأسيسية للدستور جاء فيه : ضمان تمثيل كل أطياف المجتمع من خلال ممثلين عن القطاعات الرئيسية به والتى يمكن تقسيمها إلى قطاعات سبعة، بحيث يُرشح عن كل قطاع ثلاثة أمثال العدد المحدد له من أعضاء الجمعية، وتقوم القطاعات والجهات المعنية بالمشاركة فى مسئولية الترشيح فى المواعيد المحددة وإرسالها إلى أمانة مجلسى الشعب والشورى، ليكون إجمالى الوعاء الانتخابى ثلاثمائة اسم على الأقل للقطاعات السبعة مجتمعة.
وعلى هذا الأساس، يكون هناك على الأقل ثلاثمائة اسم تُمَثِل الوعاء الانتخابى الذى يقوم السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المُعينين بالانتخاب من داخله، على أن يتم انتخاب مائة اسم لعضوية الجمعية طبقا لما سيأتى بيانه فى آلية القطاعات السبعة، والتى من شأنها أن تحقق التوازن بين الإعلان الدستورى الذى ينص على انتخاب أعضاء الجمعية من قبل أعضاء المجلسين المنُتخَبين، وبين لا مركزية الترشيح بين أغلب قطاعات البلاد المؤثرة، بحيث يشارك كل قطاع والوحدات التابعة له فى مسئولية ترشيح مُمثليه.
ويتم انتخاب مائة عضو من الوعاء الانتخابى على أساس القواعد التالية:
القطاع الأول: وينتخب منه ثلاثون عضوا من العشرة أحزاب الأولى التى حصلت على أعلى عدد من المقاعد فى مجلس الشعب، بحيث يراعى التمثيل النسبى لكل حزب من حيث عدد الأعضاء المنتخبين من هذا القطاع مع نسبة مقاعد الحزب لإجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، وعليه فإن كل حزب يقوم بترشيح ثلاثة أمثال عدد الأعضاء الذين سيمثلونه فى الجمعية فى شكلها النهائى، وعلى سبيل المثال فإن الحزب الأول من حيث عدد المقاعد (حزب الحرية والعدالة) يقوم بترشيح 36 مرشحا من أعضائه (سواء من البرلمانيين أو غير البرلمانيين) على أن يقوم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى بانتخاب اثنى عشر منهم كى يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية، وهكذا مع كل حزب من الأحزاب العشرة الأولى الممثلة فى مجلس الشعب على النحو الوارد تفصيلا فى المشروع المقترح.
القطاع الثانى: وينتخب منه عشرة أعضاء من الأكاديميين، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن ثلاثة أعضاء.
القطاع الثالث: وينتخب منه ثمانية أعضاء من بين النقابات المهنية واتحادات العمالية الثمانية الأوائل من حيث عدد المشتركين بها، مع انتخاب أعضاء مجلس الشعب لممثلين اثنين عن الفلاحين.
القطاع الرابع: وينتخب منه سبع شخصيات دينية إسلامية وثلاث مسيحية.
القطاع الخامس: وينتخب منه عشرة أعضاء ممن لهم خلفية عسكرية وحكومية ودبلوماسية، بحيث لا يكون أى منهم يعمل بالدولة وقت الترشيح، ولا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن ثلاثة أعضاء.
القطاع السادس: وينتخب منه عشرة قضاة.
القطاع السابع: وينتخب منه عشرون عضوا، يتم ترشيحهم من قبل جميع الأحزاب ذات الهيئات البرلمانية، على ألا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن أربعة أعضاء، وألا يقل تمثيل الأعضاء تحت سن الأربعين عن أربعة أعضاء.