المركز المصري يعرف عن تخوفه من بدء فتح باب الترشح للرئاسة دون تحديد مهام الرئيس وصلاحياته

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان” في بيانه اليوم عن تخوفه من بدء فتح الباب للانتخابات الرئاسية دون تحديد مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته التى سيكون ملتزما بها أمام الشعب فى ظل عدم الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وأكد المركز أن هناك قضايا لم يتم الحديث بشأنها ولابد من حسمها قبل صياغة مواد الدستور، فى ظل تركيز قطاعات كبيرة من المجتمع على مادة الشريعة الإسلامية وحرية الاعتقاد، فعلى سبيل المثال لم يحسم المجتمع المصري بعد اللجوء إلى النظام البرلمانى أم الرئاسي أم المختلط؟ والأمر يتوقف على ما ستقرره اللجنة التاسيسية للدستور، وكذلك ما هو النظام الاقتصادى الذى سيتبع؟ وما موقع المؤسسة العسكرية فى الدستور والصلاحيات الممنوحة لها؟
وشدد المركز على ضرورة أن يكون هناك صلاحيات واسعة تمنح إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من أجل تلافى السلبيات التى ظهرت فى الانتخابات البرلمانية، وأن يكون لهذه اللجنة جهاز تنفيذى يعمل على متابعة ورصد الانتهاكات التى تشوب العملية الانتخابية والتفاعل معها بحزم، خاصة وأن نص المادة 28 من الإعلان الدستورى يعمل على تحصينها من أى قيود، وقرارها النهائي سيكون نافذا على كل الجهات.
ودعا المركز لجنة الانتخابات الرئاسية إلى أن تقوم من الآن بمنح حق المنظمات المدنية فى رقابة الانتخابات بداية من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج، خاصة وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية منحت دورا هامشيا لهذه المنظمات وسمحت فقط بمتابعة الانتخابات ومنحت القاضي المشرف على اللجنة الحق فى قبول المتابعة أو الرفض.