المصرى لحقوق الانسان: مرشحو الرئاسة لا يعرفون صلاحياتهم

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تخوفه من بدء فتح الباب للانتخابات الرئاسية دون تحديد مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته التى سيكون ملتزما بها أمام الشعب فى ظل عدم الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
واوضح أن الاقدام على الانتخابات الرئاسية دون تحديد مسار الرئيس القادم وكيفية ضبط خطواته وضمان عدم تمتع الرئيس القادم بالصلاحيات التى كانت ممنوحة لمنصب الرئيس فى الدستور المجمد، وأن الانتخابات القادمة ستكون موضع اهتمام كبير نظرا لرغبة القوى السياسية فى تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى أسرع وقت.
وأكد المركز المصري فى بيان له على أن هناك قضايا لم يتم الحديث بشأنها، فعلى سبيل المثال لم يحسم المجتمع اللجوء إلى النظام البرلمانى ام الرئاسي أم المختلط؟، والأمر يتوقف على ما ستقرره اللجنة التاسيسية للدستور، وكذلك ما هو النظام الاقتصادى الذى سيتبع؟، وما موقع المؤسسة العسكرية فى الدستور والصلاحيات الممنوحة لها؟، وما الصلاحيات التى يملكها الرئيس القادم وكيفية تدعيم وسائل الرقابة عليه حتى لا يتحول إلى فرعون جديد.
كما تسائل عن كيفية الحفاظ على تدفق المعلومات وحق المجتمع فى معرفة القرارات المهمة التى أصدرها المسئولين الذين قام بانتخابهم،وغيرها من القضايا التى لم تحسم بعد ولم تظهر للنور، وهى قضايا لابد من حسمها قبل صياغة مواد الدستور، فى ظل تركيز قطاعات كبيرة من المجتمع على مادة الشريعة الاسلامية وحرية الاعتقاد، وكأن الدستور يركز على هذه المواد فقط، فى حين تتجاهل غالبية القوى السياسية الخيوط العامة التى ستعبر بها مصر للمستقبل، وكيفية الوصول إلى عقد اجتماعى جديد يضبط السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويعمل على بداية عهد جديد بين المواطن والدولة يقوم على الحريات والحقوق العامة فى ظل ضوابط محددة لا يجوز التعدى عليها.
وشدد المركز المصري على ضرورة أن يكون هناك صلاحيات واسعة تمنح إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من أجل تلافى السلبيات التى ظهرت فى الانتخابات البرلمانية، وان يكون لهذه اللجنة جهاز تنفيذى يعمل على متابعة ورصد الانتهاكات التى تشوب العملية الانتخابية والتفاعل معها بحزم، خاصة وأن نص المادة 28 من الاعلان الدستورى يعمل على تحصينها من أى قيود، وقرارها النهائي سيكون نافذا على كل الجهات، ومن ثم طالما يتوفر لهذه اللجنة هذه القوة المطلقة فلابد أن يكون لها صلاحيات تؤهلها لكى تتصدر المشهد السياسي فى المجتمع وأن يكون قرارها مقنعا لجموع المواطنين بناء على الدور الذى تلعبه والصلاحيات التى قامت باستخدامها.
ودعا المركز المصري لجنة الانتخابات الرئاسية إلى أن تقوم من الآن بمنح حق المنظمات المدنية فى رقابة الانتخابات بداية من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتائج، خاصة وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية منحت دور هامشي لهذه المنظمات وسمحت فقط بمتابعة الانتخابات ومنحت القاضي المشرف على اللجنة الحق فى قبول المتابعة او الرفض، ومن ثم هناك ضرورة على اهمية تسهيل الاجراءات الازمة لحق المنظمات المدنية فى رقابة الانتخابات وحقها فى اصدار التقارير حتى ينعكس ذلك على المجتمع ، حتى يكون هناك مصداقية لقرار اللجنة فى ظل الظرف التاريخي الذى يمر به المجتمع.