الجماعة الاسلامية تطالب بالدستور قبل الرئاسة

قالت الجماعة الاسلامية إن الانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الدستور سيؤدي لوجود رئيس للبلاد لم تحدد صلاحياته بشكل واضح.

وأضافت الجماعة - في بيان لها اليوم الخميس تعقيبًا على مواعيد الانتخابات الرئاسية – أن انتخاب الرئيس يكون قد اختير طبقًا للإعلان الدستوري والذي لم تحدد فيه صلاحيات الرئيس بشكل محدد مع عدم دستورية العودة لدستور 71 الذي تم تعطيله.
وأضافت أن مصر قد تجد نفسها أمام انتخابات رئاسية إذا ما تغير نظام الحكم أو تغيير بعض الشروط المطلوبة فيمن يجوز له الترشح للرئاسة في الدستور الجديد.
وأشار البيان إلى أن الانتهاء من انتخابات الرئاسة قبل الدستور قد يدفع البعض للطعن بعدم دستوريتها، موضحا أن هذه المخاطر التي قد تنجم عن تحديد باب الترشح قبل الانتهاء من الدستور قد تؤدي إلى إرباك الوضع السياسي كما يمكن توظيفها لزيادة عدم الاستقرار مستقبلا، في ظل وجود طعون دستورية على قانون الانتخابات وفي ظل تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة مما لا يصب في مصلحة الوطن والعمل على استقراره.
وأهابت الجماعة بالقوى السياسية والاحزاب أن يتوافقوا على إتمام الدستور بشكل دقيق وسريع قبل إغلاق باب الترشح كي لا ندخل في متاهة إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لوجود مطاعن دستورية عليها.