فايزة أبو النجا أمام “الشورى”: الوزارة معنية بالقروض والمنح فقط ولا علاقة لها بالمنظمات

* الوزيرة: الحصول على مساعدات خارجية “مش عيب”.. والمنظمات ارتكبت مخالفات جسيمة
كتبت : سمر سلامة
أوضحت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولي أن وزارة التخطيط و التعاون الدولي “معنية فقط بمسائل القروض والمنح الأجنبية وليس لها علاقة بمنظمات المجتمع المدني على الإطلاق”.
وأكدت فايزة في البيان الذي ألقته أمام مجلس الشورى الذي خصص أولى جلساته لمناقشة قضية تمويل المنظمات، أن “كل الدول النامية تحتاج لدعم خارجي لتمويل خطط التنمية, وكل دول العالم مرت بهذه المرحلة مثل اليابان ودول أوربا مجتمعة”.
واعتبرت أبو النجا أن الحصول على مساعدات أجنبية “ليس عيبا”، وحول تمويل المنظمات الأهلية، قالت الوزيرة “الإدارة الأمريكية تمول عدداً من المشروعات أغلبها خاص بقطاع الكهرباء و الطاقة وهذا يتم باتفاق بين الحكومتين”.
وأضافت:”في 2004 اتخذت الحكومة الأمريكية قرارا من جانبها بتخصيص جزء من التمويل يتم إنفاقه مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية، واعترضنا على ذلك، ودارت مناقشات بيننا حتى توصلنا لاتفاق بأن تكون الحكومة المصرية على علم تام بكل ما تصرفه الولايات المتحدة على المنظمات، وأن يكون هدف ذلك دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وشددت فايزة على “التزام الجانب الأمريكي بشكل كامل بهذا الاتفاق، لكننا رصدنا مؤخراً أن هناك تمويلا لمنظمات مصرية غير مسجلة, وأرسلنا إلى السفارة أن هذا مخالف للاتفاق، حتى صرحت السفيرة أمام الكونجرس بأن منظمات المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي وبيت الحرية حصلت على 40 مليون دولار خلال يوليو 2011، إضافة إلى 600 منظمة مصرية قدمت طلبات للاستفادة من هذا التمويل، عبر الوكالة الأمريكية بالقاهرة”.
وتابعت:”شعرنا أن الأمر لا يمكن السكوت عليه, فكان لابد أن أعرض الموضوع برمته على مجلس الوزراء في يوليو الماضي و تم تشكيل لجنة تقصى حقائق و تقديم تقرير بهذا الشأن, ووجدت اللجنة أن هناك مخالفات جسيمة، تؤكد وجود شبهة جنائية، مما دفع مجلس الوزراء لإحالة أوراق الملف في أكتوبر 2011إلى القضاء و بذلك انتهى دور الحكومة، والملف أصبح بالكامل في يد القضاء”.